أن يطلب به جاز (1)
ج- مذهب الشافعية (٢):
الراجح في المذهب الشافعي استحباب تسجيل الحكم القضائي، إذا طلب أحد الخصوم ذلك، وفي قول مرجوح في المذهب، أنه يجب على القاضي تسجيل الحكم إذا طلبه أحد الخصوم ويكتب الحكم عند الشافعية على نسختين إحداهما لمن طلب التسجيل، والأخرى تحفظ في ديوان الحكم. وقد استثنى الشافعية عدة حالات أوجبوا فيها على القاضي تسجيل حكمه، ولو لم يطلب أحد ذلك وهذه الحالات هي:
1 - إذا تعلق الحكم بصبي أو
٢ - مجنون، أو
٣- غائب، أو
- الوقف، أو
ه - الوصية، أو
- الإجارة الطويلة، أو
٧- الأموال العامة، أو
-
- الدين المؤجل في قول لبعض فقهاء الشافعية.
والذي يظهر أن الشافعية نظروا إلى أن التسجيل إنما هو المصلحة الخصوم، فهو إذن حق خاص بهم إذا أرادوه ظلبوه، وإذا كان أحد الخصوم ضعيفاً يحتاج إلى رعاية أو جهة عامة تقتضي المصلحة الاهتمام بها، ففي مثل هذه الحالات أوجبوا التسجيل
(۱) ميارة: شرحه على تحفة الحكام ٥٠/١ ، وانظر: ابن المناصف: تنبيه الحكام ص ۲۰۲. (۲) انظر: النووي روضة الطالبين ١٣٩/١١ - ١٤٠ ، الهيتمي: تحفة المحتاج ٢٨٠/٤، الشربيني: المحتاج ٣٩٤/٤ - ٣٩٥، الرملي : نهاية المحتاج ٢٤٥/٨ ، الشبراملسي : حاشيته على نهاية المحتاج
.٢٤٥/٨
ص ٣٨٢