نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٣٨١

التفصيل التالي: أ- مذهب الحنفية يفهم من كلام فقهاء الحنفية أن على القاضي تسجيل حكمه في سجله المحفوظ لديه دون طلب من الخصوم. قال النسفي: "فإن شهدا على خصم حاضر حكم بالشهادة وكتب بحكمه، وهـو المدعو سجلا ) . وقال ابن نجيم في شرح هذه العبارة: لئلا ينسى الواقعة على طول الزمان، وليكون الكتاب مذكراً لها، وإلا فلا يحتاج إلى كتابة الحكم لأنه قد تم بحضور الخصم بنفسه أو من يقوم مقامه (۲). ب- مذهب المالكية الأصل عندهم جواز قيام القاضي بتسجيل حكمه في سجل من تلقاء نفسه، ولا يجب إلا في حالة طلب أحد الخصمين ذلك. قال العلامة ميارة في شرح قول ابن عاصم: جيله فإنه أمر يجـ وعندما ينفذ حكــ م وطلب وما على القاضي جناح لا ولا من حرج إن ابتداء فعلا أن القاضي إذا حكم على الخصم، وطلب أحد الخصمين من القاضي يعني تسجيل الحكم، أي كتبه في سجل أي صك، فإن ذلك يجب على القاضي لمن طلبه؛ ليحصن به نفسه ما حكم له به لما فيه من دفع مفسدة تحديد الخصومة، وتعنيـت المطلوب فيها بعد انقضاء النزاع باستئنافه مرة أخرى، فإن فعله القاضي لنفسه . من غير (۱) كنز الدقائق بها مش البحر الرائق ٣/٧، وانظر أيضاً: الحصكفي الدر المختار ۲۰۹/۳ بهامش حاشية الطحطاوي. (۲) البحر الرائق ٣/٧، وانظر كذلك داماد أفندي مجمع الأنهر ،١٦٤/٢ ، الطحطاوي: حاشيته على الدر المختار ۲۰۹/۳ ، ابن عابدين رد المحتار ٤٣٣/٥ - ۳۹۹ -
ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.