ويمكن أن يستدل لهذا الفريق بقوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْر [آل
عمران: ١٥٩] باعتبارها أمراً، والأمر للوجوب كما هو مقرر عند الأصوليين. وكذلك القاضي مأمور بالقضاء بالحق ولا يستدرك ذلك إلا بالتأمل والمشورة (١)، والقاعدة تقول "ما لا يتم الواجب إلا به واجب"، والواجب يتحقق بسؤال أهل العلم ومشاورتهم، إضافة إلى أن الواجب على الجاهل سؤال أهل العلم لقوله تعالى: ﴿فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [الأنبياء: ٧]..
القول الثالث: عدم جواز المشاورة : يرى ابن حزم الظاهري عدم جواز المشاورة للقاضي الجاهل، وقال في ذلك: "فإذا لم يكن عالماً بما لا يجوز الحكم إلا به، لم يحل لــه أن يحكم بجهله بالحكم، ولا يحل له إذا كان جاهلاً بما ذكرنا أن يشاور من يرى أن عنده علماً ثم يحكم بقوله؛ لأنه لا يدري أفتاه بحق أم بباطل، وقد قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ ِبهِ عِلْمٌ﴾ [الإسراء: ٣٦] فمن أخذ بما لا يعلم فقد قفا ما لا علم له به،
وعصى
الله عز وجل (٢).
مشروعية المشاورة
ثبتت مشروعية المشاورة بالكتاب والسنة وفعل الصحابة.
١ - من الكتاب:
- قوله تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩] قال الإمام الحسين البصري (۳) في هذه الآية "إن كان رسول الله الله الغنياً عن مشاورتهم وإنما أراد أن
يستن بذلك الحكامُ بعده (٤) .
(۱) انظر السرخسي: المبسوط ٨٤/١٦. (٢) المحلى ٣٦٣/٩.
(۳) هو الحسن بن أبي الحسن البصري من التابعين، فقيه، محدث، ت۱۱۰هـ . انظر: ابن حجر
التهذيب ٢٦٣/٢ - ٢٧١ .
(٤) انظر: ابن قدامة : المغني ٣٩٦/١١، الماوردي: أدب القاضي ۲٥٥/١ ، وعند البيهقي بلفظ "علمه ) سبحانه أنه ما به إليهم من حاجة ولكن أراد أن يستن به من بعده" السنن الكبرى ٩/١٠
- ٣٤٠ -
ص ٣٢٢