نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٣٢١

يشاورون وينتظرون (۱) ، ولأنه يتنبه بالمشاورة، ويتذكر ما نسيه بالمذاكرة، ولأن الإحاطة بجميع العلوم ،متعذرة، وقد يتنبه لإصابة الحق ومعرفة الحادثة من هو دون القاضي فكيف بمن يساويه أو يزيد عليه؟. القول الثاني: وجوب المشاورة ذهب المالكية في قول آخر في المذهب إلى وجوب المشاورة على القاضي وبخاصة في المسائل المشكلة (۳) ولكن وقع الاختلاف في نوع القاضي الذي يلزم بالمشاورة. - فقال بعض أهل المذهب بإلزام كل قاض ولو كان مجتهداً. - وقال بعضهم الآخر بأن الذي يلزم بذلك هو القاضي المقلد (۳). وهذا القول الأخير هو ما يقول به بعض الحنفية (٤). ومن أقوالهم التي تدل على الوجوب ما يلي: (°)H قال الدردير: "(وأحضر القاضي ولـو مجتهداً (العلماء) ندباً، وقيل وجوباً (أو شاورهم إن لم يحضرهم وفي نسخة وشاورهم..... وقال ابن فرحون: "وأما إن لم يكن القاضي من أهل الاجتهاد فغرضه المشورة والتقليد ... (٦) وقال الكاساني الحنفي: "فأما إذا لم يكن أي القاضي من أهل الاجتهاد، فإن : عرف أقاويل أصحابنا، وحفظها على الاختلاف والاتفاق عمل بقول من يعتقد قوله حقاً على التقليد، وإن لم يحفظ أقاويلهم عمل بفتوى أهل الفقه في بلده من أصحابنا. (۷) (۱) ابن قدامة: المغني ٣٩٥/١١ - ۳۹٦ ، ابن مفلح المبدع ۳۷/۱۰. (۲) الدردير الشرح الكبير ١٣٩/٤. (۳) الزرقاني: شرح المختصر ۱۳۲/۷ (٤) الكاساني: البدائع ٥/٧ . (٥) الشرح الكبير ١٣٩/٤. (٦) تبصرة الحكام ٤٥/١ . (۷) بدائع الصنائع ٥/٧ . - ۳۳۹ -
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.