نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٣١٨

سبيل الندب والاستحباب وليس واجباً، ومن نصوصهم في ذلك ما يلي: جاء في. شرح عماد الرضا: فإذا طلبه أي طلب المدعي من القاضي الحكم له - قال القاضي للخصم ندباً وقد أجلسه بين يديه تطيباً لخاطره: قد قامت عليك البينة بكذا وعدلت وأريد الحكم عليك، ألك دافع في هذه البيئة أو قادح؟ فإن قال: نعم، ولم يثبته حكم عليه .... (۱) (۲) قال البهوتي: « فإذا) شهدت عنده البينة (سمعها وحرم عليه ترديدها ويكره له (تعنتها) أي طلب زلتها وانتهارها أي زجرها لفلا يكون وسيلة إلى الكتمان (ولا) يكره (قوله) أي الحاكم (للمدعى عليه : ألك فيها دافع أو مطعن بل يستحب قوله : قد شهد عليك فإن كان لك قادح فبينه لي ثالثاً: مذهب الحنفية فيما ظهر لي والله أعلم - أنهم لا يشترطون الإعذار قبل إصدار الحكم، وأن هذا الإجراء ليس واجباً على القاضي، بل يطلبه الخصم من تلقاء نفسه ففي العقود الدينية ما نصه وسئل (۳) أيضاً هل يشترط لقاضي الشرع الإعذار للخصم؟ وإن أعذر إليه فسوف من وقت إلى وقت آخر ما الحكم فيه؟ فأجاب: إذا شهد الشهود بحق وزكوا، والخصم لم يبد دافعاً شرعياً حكم القاضي، وإن طلب المشهود عليه أن يؤخر الحكم ليجيء بالدافع ، يمهل ثلاثة أيام ، فإن لم يجئ بالدافع . فمقتضى النص أن الذي يطلب هو المشهود عليه، ولا يفعل ذلك القاضي من تلقاء نفسه، وهذا الإجراء هو المعمول به عند متأخري الحنفية، ففي شرح مجلة الأحكام العدلية بهذا الخصوص مانصه : « إن إصدار الحكم بعد البينة كما ورد في المجلة هو في حال عدم قول المدعى عليه : إن لدى دفعاً، أما إذا قال المدعى عليه: إن قضى عليه (٤) << (۱) المناوى شرح عماد الرضا ۲۹۹/۱ (۲) شرح منتهى الإرادات ٤٨٦/٣ .. (۳) السؤال هنا موجه للشيخ حامد أفندي العمادي من علماء المذهب الحنفي في القرن الحادي عشر الهجري له عدد من المؤلفات منها الفتاوى الحامدية التي قام بتلخيصها ابن عابدين وسماها العقود الدرية، وله أيضاً عدة رسائل متنوعة مخطوطة ومطبوعة. ت ۱۱۷۱ هـ. انظر المرداي: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر ١١/٢-١٩. (٤) ابن عابدين: العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ٣٠٢/١.. - ٣٣٦ -
ص ٣١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.