نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٣١٧

رَسُولاً ﴾ [طه: ١٣٤]. ٤- وقوله تعالى: ﴿رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُل [النساء: ١٦٥]. ووجه الدلالة من الآيات السابقة هو تنبيه من سيتخذ بحقه إجراء كالمحاسبة على الأعمال والعقوبة على ارتكابها، فالعدل يقتضي أن يُنذروا؛ لئلا يبقى لهم عذر. فسيدنا سليمان عليه السلام أعذر الهدهد بأنه سيعاقبه إن لم يأت بما يعتذر به عن التغيب، فلو عاقبه قبل إعذاره لأمكنه الاحتجاج بأن لديه ما يدفع عنه العقوبة، وكذلك في الآيات الأخرى. فالله سبحانه أقام الحجة على الأمم يبعث الرسل إليهم، وهذا من كمال حكمته وعدله سبحانه وتعالى وقد استنبط فقهاء المالكية (١) من الآيات مشروعية الإعذار بأن القاضي إذا أراد الحكم على شخص، عليه أن لا يعجل، بل يعذره بأن البينة قد قامت فهل عنده ما يقوله فيها؟ هذه وهذا الشرط يعتبر مبدأ من المبادىء التي تكفل أقصى درجات العدالة في نظام القضاء الإسلامي. أما حكم الإعذار عند الفقهاء فقد اختلف فيه على النحو التالي: - أولاً: ذهب المالكية إلى وجوب الإعذار ، فإذا تخلف هذا الشرط يعتبر الحكم باطلاً (۲). ثانياً: ذهب الشافعية (۳) والحنابلة (٤) إلى أن الإعذار يطلب من القاضي على (۱) انظر: الباجي فصول الأحكام ص ۱۸۰ ، ابن فرحون التبصرة ۱۳۲/۱، ميارة: شرح .٤٠/١ التحفة (۲) انظر: الباجي فصول الأحكام ص ۱۷۹، ابن عبد الرفيع معين الحكام ٦٢٤/٢ ، ابن فرحون التبصرة ١٣٢/١ - ۱۳۳ ، الحطاب: مواهب الجليل ١٣١/٦ وما بعدها الدردير: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي عليه ١٤٨/٤ الخرشي : شرح المختصر ١٤٨/٧ (۳) المناوى شرح عماد الرضا ٦٣٨،٢٩٩/١-٦٣٩، الرملي : نهاية المحتاج ٢٦٦/٨. (٤) البهوتي: شرح المنتهى ٤٨٦/٣-٤٨٧ ، ابن قاسم النحدى حاشية الروض المربع ٥٤١/٧-٥٤٢. -TTO -
ص ٣١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.