:
العالي بتاريخ ١٣٤٧/٣/٢٤هـ ، ومما نص عليه هذا القرار ما يلي(١).
"فقرة - أ- أن يكون مجرى القضاء في جميع المحاكم منطبقاً على المفتى به .
مذهب الإمام أحمد بن حنبل نظراً لسهوله مراجعة كتبه، والتزام المؤلفين على مذهبه ذكر الأدلة إثر مسائله".
ونص القرار المذكور على الكتب المعتمدة في المذهب وهي:
۱- شرح منتهى الإرادات للبهوتي.
- شرح الإقناع المسمّى بكشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي
-
أيضاً.
فما اتفق عليه الشرحان فهو المتبع، وما اختلفا فيه فالعمل بما في المنتهى.
ثمّ صدر أمر ملكي بعد ذلك بسنتين حول ما يستدعي اجتماع أعضاء المحكمة، ونص على ما ورد في كتب مذهب الإمام أحمد بن حنبل يعمل به دون الحاجة إلى اجتماع أعضاء المحكمة ، أما ما لم يرد به نص في كتب هذا المذهب، واستدعى الاجتهاد، فيتم ذلك باجتماع الأعضاء المذكورين (۳).
ونقول إزاء ذلك أليس هذا الزاماً بمذهب معين، وإن لم يكن صريحاً كالقوانين المعمول بها في الدول العربية، وهل المسوغات التي ذكرت في القرار والتي جعلت الهيئة تختار المذهب الحنبلي هل هي كافية وقوية من حيث النظر؟
فقولهم إن مراجعة كتب المذهب الحنبلي سهلة صحيح، ولكن هناك في المذاهـ الأخرى كتب مراجعتها سهلة أيضاً، بل إن القانون مراجعته أسهل بكثير، والقول كذلك بأن مؤلفي كتب المذهب يذكرون الأدلّة إثر المسائل ليس أمراً مقتصراً على
مؤلفي المذهب الحنبلي فهناك كتب لمختلف المذاهب تذكر الأدلة إثر المسائل (۳).
(۱) انظر: سعود الدريب: التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ص ۳۱۳، ومحمد الزحيلي: التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي وتطبيقه في المملكة العربية السعودية ص۱۷۰-۱۷۱.
ص
۰۳۱۲
(۲) سعود الدريب التنظيم القضائي : (۳) ولعلّ من محاولات التقنين في المذهب الحنبلي ما قام به الشيخ أحمد القاري رحمه الله من صياغة مجلة الأحكام الشرعية على غرار المجلة العثمانية وهو عمل جليل أثابه الله عليه.
- ۲۹۲ -
ص ٢٧٩