I
إليه عن طريق لجان من ذوي الخبرة والعلم، فيتحيّرون من المذاهب الفقهية ما هو أصلح وأرفق بالناس وأرجح دليلاً(۱)
٢٣ - د. محمد نعيم ياسين: يقول - حفظه الله -: "ولا شك أن الزمان الذي تفسد قلوب أهله، ويشح فيه العلم، ويندر فيه وجود مجتهد يركن إليه في استنباط الأحكام هو أولى الأزمنة في أخذ الناس بقانون واحد يجمعه أكابر علماء الأمة في فترة من الفترات، فيتخيّرون من اجتهادات الأئمة السابقين الأرجح في تقديرهم والأقرب إلى تحقيق مصالح الأمة"(٢).
٢٤ - د. عبدالرحمن القاسم وقد ألف في مسألة التقنين بحثاً قيماً خلص فيه إلى
جواز التقنين وضرورته (۳).
المذهب الثاني: المانعون:
بها،
ومن
يرى بعض الفقهاء المعاصرين عدم جواز تقنين الأحكام الشرعية وإلزام القضاة هذا المذهب كثير من علماء السعودية حتى إن "الملك عبدالعزيز ابن عبدالرحمن الفيصل آل سعود - رحمه الله - عرض أمر تلك الفكرة شورى على علماء المملكة منذ نصف قرن تقريباً، فاجتمع رأيه مع العلماء على ردها(٤) ومن المعلوم أن غالبية علماء السعودية تفقهوا على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ومذهب الحنابلة كما مر معنا لا يجيز إلزام القاضى بمذهب معين قولاً واحداً في المذهب.
إلا أن عدم التقيّد بمذهب واحد في السعودية ليس على إطلاقه كما يظهر - والله أعلم، فقد صدر قرار الهيئة القضائية رقم (۳) في ١٣٤٧/١/٧هـ المقترن بالتصديق
(1) القضاء في الإسلام
ص
.۱۲۲-۱۱۸
(۲) حجيّة الحكم القضائي ص .
TA
(۳) الإسلام وتقنين الأحكام ص ٥٦١ . (٤) انظر : بكر أبو زيد : فقه النوازل ۲۳/۱/۱.
- ۲۹۱ -
ص ٢٧٨