شورى التشريع) وذلك ليرفع الخلاف في القضاء، ويحمل الناس على أن يخضعوا لهذا الحكم، لأن فيه وحدة المسلمين التشريعية والقضائية (۱).
و ممن يرى جواز التقنين العلماء التالية أسماؤهم:
١٣ - العلامة محمّد المرير (۳) ويعد من أوائل من طالب بتقنين الأحكام
الشرعية (۳).
١٤ - الشيخ أحمد فهمى أبو سنة (٤)(٥) .
١٥ - الشيخ عبدالوهاب الحافظ (٦)(٧).
١٦- الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ )
۱۷ - الأستاذ العلامة عبدالوهاب خلاف (١٠) يقول - رحمه الله- : "وعسى أن نخطو الخطوة الرابعة ونأخذ في سن قوانيننا الشرعية التي تحقق مصالح الناس، وتسـاير
(۱) هذه الفتوى هي إجابة منه حفظه الله على سؤال سألته إياه في عمان - الأردن بتاريخ ١٠/ صفر ١٤١٢هـ الموافق لـ ۲۱ / آب/ ۱۹۹۱.
(۲) هو الشيخ محمد المرير من علماء المغرب العربي، من مؤلفاته: الأبحاث السامية في المحاكم الإسلامية
(الباحث).
(۳) الأبحاث السامية في المحاكم الإسلامية ۱٠٠/١-۱۱۱. (٤) هو الشيخ أحمد فهمي أبو سنة، من علماء الأزهر الشريف، متخصص في الأصول وفي الفقه المقارن، حالياً في جامعة أم القرى، من مصنفاته العرف والعادة الوسيط في أصول الحنفية، وغيرها
يدرس (الباحث).
،۱۹۲
محمد زكي عبد البر : تقنين الفقه الإسلامي
(د) العرف والعادة ص نقلاً عن (٦) الشيخ عبدالوهاب الحافظ، من علماء الشام. (۷) الإسلام وتقنين الأحكام ص ۲۸-۲۹ .
ص
۵۹
(۸) عبدالعزيز بن عبدا الله آل الشيخ من أحفاد الشيخ محمد بن عبدالوهاب ومن علماء الحنابلة في
المملكة العربية السعودية (الباحث).
(۹) انظر فتواه في: القاسم: الإسلام وتقنين الأحكام. (۱۰) هوا الأستاذ الشيخ عبدالوهاب خلاف من علماء ،مصر ،فقيه أصولي، من مصنفاته علم أصول الفقه، نور من القرآن الأحوال الشخصية، مصادر التشريع فيما لا نص فيه، خلاصة تاريخ
التشريعي الإسلامي، ١٣٧٥هـ / ١٩٥٦م. الزركلي: الأعلام ١٨٤/٤.
- ۲۸۹ -
¡
ص ٢٧٦