فحسب، وإنما هو واجب ويرى أن اشتراط كون القضاة مجتهدين في صدر الإسلام إنما كان بحكم الضرورة على خلاف الأصل، وتلك حالة لابد منها ولا محيص عنها : قبل أن تستقر قواعد الفقه وأصوله ومذاهبه .... أما بعد ذلك وقد استقر الفقه على . قواعده ومذاهبه فلا يجوز أن يبقى القاضي حراً أيختار للحكم في كل قضية ما يراه هو حقاً وعدلاً، ولوكان هو من العلم والفقه في رتبة الاجتهاد بل يجب تقييده بنصوص. معلنة للملأ لا يخرج عنها، وينحصر اجتهاده عندئذ في فهم النص وتفسيره وفقاً. لقواعد الفهم والتفسير في أصول الفقه ... (۱).
:(۲)
10 - الشيخ علي الطنطاوي (1) : ويرى أن تقنين الأحكام أمر نافع، وتوحيد القضاء على اختيار أصح الأقوال.... بشرط أن نتخذ من الاحتياطات والنصوص. القانونية ما يمنع الحكام من التصرف بآرائهم فيما شرع الله من أحكام لئلا يحرموا : الحلال ويحلوا الحرام (۳).
-
١١ - الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي قال حفظه الله: "لا مانع إطلاقاً كما بينا من صياغة الفقه الإسلامي صياغة في صورة مواد تسهّل على القاضي والمحامي والمواطن
العادي"
(4)π
ويقول أيضاً: "والأفضل بسبب تعدّد آراء الفقهاء وضع تقنين موحد للأحكام الشرعية كمجلّة الأحكام العدلية .... (٥) .
١٢ - الأستاذ الدكتور محمد فتحي الدريني وقال - حفظه الله ما نصه "ولي : الأمر كما قال الأصوليون له حق حق الإمامة ما يختار من الأحكام المختلف فيها (الاجتهادية) حكماً . محققاً يراد
للمصلحة
بوجه
آكد، بعد استشارة أهل العلم والذكر
(۱) انظر : حتى يخرج الفقه من عزلته ص ٣٥ الفقه الإسلامي ومدارسه ٤٧ ٤٨ . (۲) الشيخ علي الطنطاوي من علماء الشام، تولّى القضاء فيها له العديد من المؤلفات منها: تعريف عام
بدين الإسلام تحقيق صيد الخاطر لابن الجوزي، الفتاوى، ذكريات (الباحث).
(۳) فتاوى علي الطنطاوي ص ١٢٥، جمع مجاهد ديرانية.
(٤) جهود تقنين الفقه الإسلامي اص ۲۹
(٥) الفقه الاسلامي وأدلته ٧٤٧/٦.
:
- YAA -
ص ٢٧٥