نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٢٣٠

: ثالثا: ما اشترك فيه حق الله وحق العبد، وحق الله غالب وقد مثل لهذا النوع من الحقوق بحد القذف (1) ففي . هذا الحد يجتمع حق الفر وحق المجتمع، فجهة حق الفرد أن في تشريع الحد صيانة لعرضه ودفعاً للعار عنه. وهذه مصلحة خاصة بالمقذوف، أما جهة الحق العام (حق الله) فهو صيانة أعراض الناس، وإخلاء العالم من الفساد ومنع التعدي (٢). ومن الأمثلة على هذا النوع من الحقوق أيضاً عدة المطلقة، وعدة المتوفى عنها زوجها، حق الله فيها صيانة الأنساب عن الاختلاط، وهذا نفع عام للمجتمع، وحماية له من الفوضى أما حق العبد فيها ، فهو المحافظة على نسب أولاده من ضياعه أو . نسبتهم إلى غيره، وحق الله غالب على حق الإنسان... رابعا: ما اشترك فيه حق الله وحق العبد، وحق العبد هو المغلب وقد مثل لهذا النوع بالقصاص من القاتل العمد، فجهة حق الله إخلاء العالم عن الفساد، وتأمين الأمن للمجتمع؛ لقوله تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ البقرة : ۱۷۹]. وحهة حق العبد فيه شفاء غيظ أولياء المقتول وتطييب خاطرهم وإطفاء غضبهم وقد غلب فيه حق العبد، فيجوز له إسقاطه إلى بدل أو العفو عنه . ويجري فيه الإرث وهذه من صفات حق العبد. (۱) هذا عند الحنفية أما الشافعية والحنابلة فاعتبروا حد القذف حقاً خالصاً للمقذوف؛ لأن الجناية وقعت على عرضه وعرضه حقه، فالعقاب حقه. انظر: الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته ٠:١٥/٤ (۲) ومن مرجحات كون القذف مما يغلب فيه حق الله -١- أن الإمام يستوفيه دون المقذوف. ٢- لا يصح فيه العفو -٣ لا يورث ولا يجوز الاعتياض عنه. ٤- يجري فيه التداخل. بإباحته. ٦- يتنصف بالرق. انظر ابن نجيم: فتح الغفار ٦٠/٣. ياح - ٢٤٢ -
ص ٢٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.