نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٢٢٩

عقوبات قاصرة: وذلك كحرمان القاتل من الميراث والموصى له من الوصية، فالحرمان هو حق الله في مثل هذه الحالات؛ لأن المقتول لا ينتفع بمنع القاتل من الميراث، وسميت عقوبة قاصرة؛ لأن القاتل لم يلحقه ألم في بدنه ولا نقصان في ماله، فهو فقط منع من ثبوت ملك جديد (التركة). حقوق دائرة بين العبادة والعقوبة وذلك كالكفارات فهي عبادة من حيث الأداء؛ لأن الكفارة إما صيام أو عتق رقبة أو إطعام مساكين، وكلها عبادات، أما جهة العقوبة فهي من حيث الوجوب؛ لأن الكفارة لا تجب إلا بسبب ارتكاب الشخص الواجبة عليه فعلاً ممنوعاً كالقتل الخطأ، والظهار والجماع في رمضان وغيرها، وسميت كفارة؛ لأنها تستر الذنب المرتكب. ثانيا: حقوق العباد المحضة (حق الإنسان): وحق العبد : هو ما يتعلق به مصلحة خاصة للشخص الذي ثبت له الحق فحق العبد لا يتعلق بالنظام العام، وإنما بمصلحة دنيوية خاصة بالإنسان، قال الإمام القرافي: حق العبد مصالحه (۱). ويفترق حق العبد عن حق الله في أن حق العبد يقبل الإسقاط، ويجري فيه التوارث، ولا يجري فيه التداخل، بخلاف حق الله الذي لا يقبل الإسقاط، ولا يجري فيه التوارث، ويجري فيه التداخل. وأمثلة حق العبد كثيرة منها حرمة مال ،الغير الحق في الدية لورثة المجني عليه والحق في أخذ بدل المتلفات أو المعوضات والحق في تملك المشتري للمبيع وتملك البائع لثمنه، وحق الزوجة في النفقة على زوجها، وحق الدائن في استيفاء حقه من المدين. (۱) الفروق للقرافي ١٤٠/١ - ٢٤١ -
ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.