يلزمه عقوبة، فالأول العقود كلها، والإقرارات والإيقاعات وكل ما طريق ثبوته القول، ...، فنبدأ بما طريقه القول إلى العقود والإقرارات فأول ذلك النوع الرهن
والتفليس الحجر، الضمان والكفالة الحوالة الإجارة، المزارعة، المساقاة... إلخ. "وأما الأفعال فتشتمل الجنايات والديات) (۱) ، قتال أهل البغي المرتد الصول... (۲)
وكما نرى من قول السمناني هذا، أنه قد جمع أصول المحكوم فيه ومصادره ؛ لأن الحقوق لا تنشأ إلا عن مصادر، وهي إما أقوال أو أفعال لها آثار محددة في التشريع. فالذي يقول قولاً يتضمن تصرفاً قانونياً كالبيع أو الهبة أو الطلاق تترتب على هذا
القول آثار، فتتولد الحقوق والالتزامات التي قررها الشرع على مثل ذلك التصرف وكذلك الذي يقول قولاً يتضمن اعتداء على آخر كالقذف والسب والشتم يترتب : عليه حق عام للمجتمع وللشخص المعتدى عليه يتمثل هذا الحق بطلب إيقاع العقوبة على المعتدي، والأفعال كذلك لها تنظيم و آثار تترتب عليها.
أما المالكية فقد نص ابن راشد وابن فرحون وميارة على أن "المقضي فيه هو جميع الحقوق (۳) وقال ابن رشد الحفيد اتفقوا أن القاضي يحكم في كل شيء من الحقوق كان حقاً لله أو حقاً للآدمين . . " (٤) . ويقصدون بذلك أن القضاء الإسلامي شامل : لجميع المنازعات التي تقع في المجتمع مهما كان نوعها بخلاف بعض الولايات الأخرى فمقصورة على المسائل التي خصصت للنظر فيها كالشرطة وغيرها.
(۱) هذه العبارة موجودة في الهامش -هامش الكتاب المحقق وهي من إحدى النسخ، و لم تثبت في المعن، وقد رأيت أن إدراج هذه العبارة في المتن هو الصواب خلافاً لما فعله محقق الكتاب؛ لأن الكلام بدون هذه العبارة يكون ناقصاً، فقد ذكر الأقوال في المعن ولم يذكر الأفعال، الأمر الذي كان مثبتاً في
النسخة المذكورة في الهامش. روضة القضاة ٤٨/١.
(۲) روضة القضاة وطريق النجاة للسمناني ٤٧/١-٤٨. (۳) انظر: ابن راشد لباب اللباب ص ٢٥٤، ابن فرحون التبصرة (٦٦/١ ميارة: شرح تحفة ابن عاصم
.١٦/١
(٤) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ٤٦١/٢.
- ۲۳۲ -
ص ٢٢٠