نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ٢١٩

تمهيد : المحكوم فيه أو موضوع الحكم القضائي بتعبير آخر هو "الحقوق" بوجه عام، فالحكم لا يكون إلا بعد دعوى، والدعوى كما عرفت هي "طلب شخص حقاً له أو لمن يمثله أو حمايته في مجلس القضاء (۱). فالقاضي بعد أن ينظر في الدعوى ويستوفي الإجراءات، إما أن يحكم للمدعي بما طلب أو بجزء منه، أو يرد دعواه ولا يحكـم لـه بشيء، فموضوع الحكم إذن هو الحق المدعى به سواء أكان متعلقاً بالحق ذاته أم لا؛ لأن الذي يريد أن يثبت صحة العقد غايته التوصل إلى إثبات حقه فيه من حيث ترتب آثاره عليه واللجوء إلى القضاء ورفع الدعوى، ومن ثم الحصول على حكم، هي الوسيلة التي قررها التشريع الحماية الحق () ، سواء أكان الحق يتعلق بشخص معين أم بالمجتمع ككل، فبالحكم يثبت الحق ويصبح جاهزاً للتنفيذ جبراً بقوة الدولة(۳). وقد نص بعض علماء المذهب الحنفي والمذهب المالكي على أن المحكوم فيه هو الحقوق بوجه عام، فالسمناني (٤) من الحنفية تحدث عن المقضي فيه باعتبار مصدر الحق، فقال: فأما الكلام في المقضي فيه فيشتمل على أبواب كثيرة، ومعان جمـة، منها أقوال ومنها أفعال، فأما الأقوال: فيقع القضاء فيها بما يلزمه تملك المال، ومنها ما ص (۱) انظر: عبد الناصر موسى: نظام القضاء الشرعي ص ۱۷۷ . (۲) انظر في حماية الحق: توفيق حسن فرج الأصول العامة للقانون ص ۳۷۰ وما بعدها محمود نعمان: موجز المدخل للقانون ٢٦١ ، محمد عبد الخالق عمر: قانون المرافعات ١٤٨ وما بعدها. (۳) مؤيدات الحقوق في التشريع الإسلامي أشمل وأوسع منها في القانون الوضعي الذي حصر حماية الحق بالحماية القضائية فقط، وذلك أن التشريع الإسلامي الجزاء فيه دنيوى وأخروي، إضافة إلى نظام الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. (٤) هو الإمام علي بن محمد بن أحمد السمناني، من فقهاء الحنفية برع في الفقه والتاريخ والشروط. من مصنفاته: روضة القضاة وزينة النجاة، ت ٤٩٩هـ. انظر: اللكنوي: الفوائد البهية ص۱۲۳. - ۲۳۱ -
ص ٢١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.