!
الثاني: الشخص الاعتباري (المعنوي) وذلك كالشركات والجمعيات والمؤسسات والأوقاف وغيرها.
أما إذا كان الحق من حقوق الشرع، أو ما يسمى بالحق العام، فهذا تمثله الدولة النيابة العامة المحتسب كما يستطيع كل مسلم أن يدعي به ويطالب القضاء للتدخل لحمايته، وقد نص الفقهاء على أن حقوق الشرع لا يشترط لها الدعوى(۱)، فالمدعى
بالحق العام يعتبر
شاهداً بما
يدعيه (٢)
وبما أن المحكوم له قد يكون - في الغالب هو المدعي، وفي بعض الحالات المدعى عليه فمن الواجب حينئذ أن نحدد المراد بالمدعي والمدعى عليه.
تحديد المراد بالمدعي والمدعى عليه
لقد بحث الفقهاء تعريف المدعي وتمييزه عن المدعى عليه، وذكروا لهما تعريفات متعددة لا داعي لبحثها ومناقشتها، ولكن نذكرها دون مناقشة باعتبارها قواعد تساعد على التمييز بين المدعى والمدعى عليه، لأنه ليس من موضوع هذه الرسالة تحديد المدعي والمدعى عليه.
19
وبما أن الدعوى تعرف بأنها طلب شخص حقاً له أو لمن يمثله أو حمايته في مجلس القضاء (۳) قإن أقرب تعريف يصدق على المدعي هو ذلك الشخص الذي يطلب حقاً أو له أو لمن يمثله أو حمايته في مجلس القضاء.
وسيأتي تعريف قريب من هذا ضمن التعريفات والتقاليد التي سنذكرها فيما يلي: -۱ المدعى من لا يُجبر على الخصومة، والمدعى عليه من يُجبر عليها أو بتعبير آخر المدعى من إذا تَرَكَ تُركَ، والمدعى عليه من إذا تَرَكَ لا يُتْرَكُ، بل يجبر على
-
(۱) انظر: ابن الغرس : الفواكه البدرية ص ٦١ ، ٦٢ .
(۲) انظر: محمد نعيم ياسين نظرية الدعوى ۲۸٤/١ ، الزحيلي: الفقه الإسلامي وأدلته ٧٧٦/٦. (۳) انظر: عبدالناصر أبو البصل: نظام القضاء الشرعي ص ۱۷۷.
- ١٥٥ -
ص ١٤٥