نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١٤٤

له قد يشمل المدعي في حالة، وقد يشمل المدعى عليه في حالات أيضاً .. ولذلك رأيت أن أفضل ما يمكن أن يقال في تعريف المحكوم له ما يلي: المحكوم له: هو "من" صدر الحكم في صالحه (۱)، فقولنا : "من" يشمل كل حالات المحكوم لــه سواء كان الشرع أو الحق العام أو الشخص العادي أو الاعتباري، وسواء أكان بنيابة شخص كالوصي والوكيل أو بالأصالة. أما قيد أن يكون الحكم في صالحه" فقد وضع ليشمل المدعي في حالة الحكـم لـه بما يدعيه وكذلك المدعى عليه إذا أصدر القرار من القاضي بأن لا وجه لإقامة الدعوى أو الحكم بردها لعدم الخصومة وما إلى ذلك. فإذا رفعت مدعية دعوى إثبات طلاق ضد زوجها و لم تثبت دعواها وحكم القاضي برد الدعوى، فالمحكوم له هو المدعى عليه هنا، لأن الحكم برد الدعوى يتضمن الحكم بأن الزوجية قائمة ما لم يثبت العكس. المطلب الثاني حالات المحكوم له يختلف المحكوم له بحسب نوع الحق موضوع الدعوى أو بالتحديد موضوع الحكم، فإذا كان الحق من حقوق العباد ويدخل فيه ماكان مشتركاً بين حق الله وحق العبد ولكن حق العبد (غالب فإن المحكوم له يكون أحد نوعين: الأول: الشخص العادي أو ما يقال في الفقه "العبد") (۱) وعرفه أيضاً د. عبدالر. القاسم بقوله: "وهـو مـن صـار الحـق بجانبه فكسب الدعوى وحكم الصالحة". انظر: النظام القضائي الإسلامي ص ٦٥ ، ولم نختر هذا التعريف لأن المحكوم له قد لا يكون الحق بجانبه، كما في بعض حالات رد الدعوى لسبب شكلي، أو لعدم الاختصاص المكاني، أو لانقضاء المدة التي يجب رفع الدعوى خلالها، ففي مثل تلك الحالات الحكم لم يتطرق لأصل الحق محل النزاع، وإنما لمسألة أخرى مرتبطة بإجراءات المطالبة. :
ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.