نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١٢٦

المطلب الثالث شرط الح رية وقال بهذا الشرط جمهور الفقهاء (۱) ، وذلك لأن العبد مملوك المنافع لسيده، وبالتالي لا يملك العبد التصرف في نفسه، فكيف يتصرف في غيره (۲)، قال الماوردي: "لأن نقص العبد عن ولاية نفسه يمنع من انعقاد ولايته على غيره، ولأن الرق لما منع من قبول الشهادة، كان أولى أن يمنع من نفوذ الحكم وانعقاد الولاية"(۳). وذهب بعض الحنابلة إلى جواز توليه القضاء بإذن سيده (٤)، وذهب الظاهرية إلى جواز ولايته القضاء مطلقاً(٥) استدل هؤلاء بعموم الآيات الآمرة بالحكم بالعدل، وهي لم تفرق بين العبد والحر ، ولكن هذا الرأي غير سديد كما قلنا؛ لانشغال العبد بسيده أولاً، ولأنه ناقص الولاية على نفسه، فكيف على غيره، ثم إن مسألة الرق لم يعد لها وجود الآن - بحمد الله ، ولذلك لا مجال للخوض فيها أكثر مما ذكر. (۱) انظر: الكاساني: البدائع ،۳/۷ ابن الهمام شرح فتح القدير ٣٥٧/٦، ابن نجيم: البحر الرائق: ٢٨٠/٦، داماد أفندي: مجمع الأنهر ،۱۵۱/۲ ، الطحطاوي حاشيته على الدر ١٧٤/٣. الحطاب: مواهب الجليل ٨٧/٦ ، الزرقاني شرحه على المختصر ،۱۲۳/۷ ، الخرشي: شرح المختصر ٧/ ۱۳۸ - ۱۳۹، الدسوقي: حاشيته على الشرح الكبير ١٢٩/٤ ، البيضاوي: الغاية القصوى ١٠٠٦/٢، ابن حجر الهيتمي تحفة المحتاج ٢٦٣/٤ ، الرملي : نهاية المحتاج ،۲۲٦/٨، المقدسي: الشرح الكبير ۳۸۷/۱۱، البهوتي شرح المنتهى ٤٦٥/٣ ، الشيباني: نيل المآرب ٤٤٧/٢ ، القاري: مجلة الأحكام الشرعية الحنبلية: ص (۲) السمناني روضة القضاة ٥٢/١ (۳) الماوردي: الأحكام السلطانية: ص .٦٥ (٤) برهان الدين ابن مفلح المبدع ۱۹/۱۰ ، المرداوي: الإنصاف ١٧٦/١١. (٥) ابن حزم الظاهري: المحلى ٦٣٣/١٠ - ١٣٥ -
ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.