نظرية الحكم القضائي في الشريعة والقانون - أبو بصل — الصفحة ١٢٥

1 : قال الإمام الماوردي (۱) «ولا نكتفي فيه بالعقل الذي يتعلق به التكليف من بالمدركات الضرورية حتى يكون صحيح التمييز جيد الفطنة، بعيداً من السهو والغفلة، يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل وفصل ما أعضل» (٢). رأي القانون في هذا الشرط يتفق القانون مع الشريعة في شرط التكليف ولكن بصيغة أخرى، حيث يشترط في القاضي علاوة على التمتع بالأهلية الكاملة أن يكون في سن معينة، بحيث لا يقبل: كان عمره يقل عن تلك السن. من فمثلاً قانون تشكيل المحاكم الشرعية يشترط فيمن يتولى القضاء أن يكون متمتعاً : بالأهلية الشرعية والمدنية الكاملة، وأن يكون قد أكمل السنة الثانية والعشرين من عمره على الأقل" (۳) وكذلك قانون استقلال القضاء بالنسبة للمحاكم النظامية، يشترط أن لا يقل سن القاضي عن الخامسة والعشرين، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة (٤). (۱) هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي، من كبار فقهاء الشافعية، فقيه مفسر، أديب، من مصنفاته الأحكام السلطانية الوزارة، الحاوي في الفقه دلائل النبوة وغيرها ت . ٤٥هـ . انظر: الاسنوى طبقات الشافعية ٣٨٨/٣ (۲) الأحكام السلطانية . ص ، أدب القاضي ٦٢٠/١. (۳) المادة 3 من قانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة ١٩٧٢ المادة ١٠ من قانون استقلال القضاء رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢. (٤) - ١٣٤ -
ص ١٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.