ادب القاضي للحصاف — الصفحة ٩٢

المدعى عليه على المال خاصة ، فأن جحد الرهن . لأن المال اذا كان قد أخذ به رهنا فهو أنقص من المال الذى لم يؤخذ به رهن ، فلذلك حلف المدعى عليه . بالله ما لهذا عليك مائة دينار ولا رهن لك بها عنده مسألة : ولو أن رجلا ادعى على رجل محجور عليه مالا أو حقا من الحقوق مما لا يؤخذ يه وهو عبد ، ويلزمه ذلك بعد العتق . فانى استحلفه على ذلك . فان نكل عن اليمين ألزمته ذلك ، وكان عليه اذا عتق وأن حلف بريء من دعواه .. وانما كان له أن يخاصم العبد . وان له يؤخذ به في الحال . لأن تأخير المطالبة ، لا تمنع ثبوت الحق · ألا ترى أنه لو ادعى عليه دينا مؤجلا كان له أن يستحلفه وينيبه عليه بالنكول ، أو بينة أقامها عليه . فإن لم يكن له المطالبة بالأخذ في الحال . كذلك ما يلزم العبد بعد العتق له أن يثبت عليه وان لم يكن له أن يأخذ في الحال . فصل : وذلك العبد المأذون له فى التجارة اذا اشترى جارية فوطئها ثم استحقت وهي ببيان اقرار العبد بذلك الساعة ، لا يلزمه به شيء .. فان أنكر ذلك العبد وأراد المستحق احلافه عليه ، حلفه ، وان نكل عن اليمين جعله عليه ، يعنى العبد اذا عتق . وهذا مثل الباب الأول ، لأن المأذون له محجور في وطء فلا يقبل قوله على المولى . ولا يؤخذ به فى الحال ، إلا أن يحكم الجارية • عليه بذاك عند النكول كما قلنا في الفصل الأول ♦ مسألة : ولو أن رجلا قدم رجلا الى القاضى فادعى عليه ألف درهم فأنكره ذلك ، وأراد استحلافه على ذلك . فقال المدعى عليه للقاضي : قد خاضمني على هذه الدعوى عند قاضى بلد كذا وكذا . فأنكر الطالب ذلك . وقال : ما حلفت عليها . فطلب المدعى عليه يمين الطالب أنه لم يحلف على ذلك . فان القاضي يحلف الطالب بالله ما خلف هذا المدعى عليه ، دعواك هذه عند القاضي ببلد كذا وكذا . فان حلف على ذلك استحلف له المدعى عليه ، على ادعى عليه من الألف درهم، فان نكل الطالب عن اليمين لم يحلف المدعى عليه ، لأن حق المدعى على المدعى عليه هاهنا ، هو اليمين . لأنه لم يثبت عليه الألف . والحق الثالث عليه هو اليمين والمدعى عليه يدعى انفاذها عند قاض آخر فصار كالغريم اذا أقر بالدين وادعى نفاذه يحلف الطالب بالله 6 -
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.