ادب القاضي للحصاف — الصفحة ٩١

فكذلك معرفة الموضع لهذه العلة • فان حلف برىء من دعوى المدعى وأن نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه ، وكذلك ان ادعى سبيلا ما أو طريقا في دار رجل ، فله ذلك ، ويستحلفه له القاضى بالله ما له هذا الحق الذي ادعى في فان حلف برىء ، وان نكل عن اليمين لزمه دعوى هذه الدار التي في يده صاحبه . كما قلنا في سائر الحقوق فصل : وان ادعى رجل على رجل أنه شق فى أرضه نهرا ، فساق الماء فيه إلى أرض له فانه ينبغي للقاضي ، أن يسأله عن هذه الأرض ، وعن موضعها وعن موضع هذا النهر من هذه الأرض ، وقدره . ثم يسأل المدعى عليه عن ذلك ، فان جحد دعواه وأراد استحلافه ، استحلفه بالله ، ما أحدث في أرض هذا الرجل هذا النهر الذى وصف . وكذلك القناة ، وما أشبه ذلك . أما سؤاله عن الأرض وعن موضعها وموضع النهر منها وقدره فلحصول الدعوى على معلوم، دون مجهول فانما يمينه على أصل الفعل ، فلأن هذا مما يصح البراءة منه فاذا حلفه على أصل الفعل فهو باق ، كما كان الدعوى أن يستحلفه عليه . فأنه يستحلفه في حفرة حفرها ، فى أرض المدعى ، وهـ بالله لفلان عليك هذا الحق الذى ادعاه . وهو كذا وكذا يعني نقصان الأرض ... أن هذا ما يجوز البراءة منه . ولا حلفه على أصل الفعل ، لم يأمن أن يكون قد أبرأه قبل ذلك فلا يقدر أن يحلف على أصل الفعل . وان كان بريئـــــا ... من حق المدعى • فصل : مسألة : ولو ادعى رجل على رجل مائة دينار وكان للمدعى عليه عند المدعى للمال رهن بهذه الدنانير ، فخاف المدعى عليه أن يقر بالدنانير ، ويدعى الرهن فيجحد المدعى الرهن ويأخذه بالمال . أن الوجه في ذلك أن يقول المدعى عليه للقاضي : سل هذا المدعى ، هل عنده رهن بهذا المال ، وهو كذا . وان القاضى سأله عن ذلك فان جحده وأراد استحلاف المدعى عليه . فان القاضي يحلفه بالله ، ما لهذا عليك مائة دينار لا رهن لك بها ، عند المدعى ، ولا عليك شيء منها . 6 أما سؤال القاضي للمدعي : هل عندك بهذا المال الذي تدعى رهن خلافه . فلأنه مأمور بايصال كل واحد منهما الى حقه . فان كان للمدعى عليه في ذلك حق ، وليس فيه أبطال حق للمدعى فانما فيه استقرار حق كل واحد منهما ، فله أن يقيله عن ذلك فان أقر به ثبت الرهن . حينئذ استحلف - -
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.