فقال الآخر : استحلفه فانما اختار بهذا ليدفع اليمين عن نفسه بذلك . فان القاضي يستحلفه بالله ما لهذا عليك هذا العبد ، ولا قيمته ، وهو كذا وكذا . ولا أقل من ذلك
•
أما اليمين فانما يلزمه لدعوى الثانى بالضمان عليه أو (۱) على وجه الوديعة أو الغصب فأما اذا لم يدع هذا . فانه لا يجب على المدعى عليه اليمين . فاذا حلفه بالله : ما لهذا عليك هذا . فالمراد به عليك تسليم العبد ، لأن العين لا تكون مضمونة على الانسان الا وجه ضمان القيمة ، أو تسليم العين . مان حلف فلا شيء عليه ، لأنه قد برىء من دعواه . وان نكل
عن اليمين ألزمه القاضى القيمة للثاني . لأن النكول يدل للشيء المدعى وأما تقرير القيمة مع كون العبد معلوما . فلأن القيمة هي المدعاة اذا لم تكن عين العبد باقية ولابد من مقدار الشيء للمدعى لفصل الدعوى معلومة دون
مجهول
قال : ولو كان المدعى عليه لما جاء الرجلان الى القاضي فادعى كل واحد عنهما العبد أو الأمة ، فأقر به لأحدهما أو نكل عن اليمين له . فصار العبد للمقر له به ، أو الناكل عن يمينه . فقال الآخر : حلفه بالله ، ما هذا العبد لي . فاني لا أحلفه على ذلك لما بينا فيما تقدم . وقد بين الخصاف بهذا ، أن اليمين في المسائل الأولى انما وجبت على المدعى عليه لكون الثاني مدعيا للعبد على وجه العصب ، والضمان . قال : وحكم الأرضين والعقار وغير ذلك في هذا تحكم العروض التي بينا حكمها
+
قال : ولو قال كل واحد منهما : بعته هذا العبد بألف درهم أو ادعى
استحلفه
أحدهما ، أنه باعه منه بألف درهم . وقال الآخر : بمائة دينار لكل واحد منهما . فأن نكل عن اليمين لهما ، لزمه لكل واحد منهما الثمن الذي ادعاه من قبل أن يقبض البيع(٢) قبض الغصب . لأن الشيء
مضمون بنفسه فى ضمان المشترى (۳)
فما هو مضمون على الغاصب
للمغصوب منه ، فاذا ادعى كل واحد من المدعين قبض الشيء على وجه البيع. لزمه لكل واحد منهما الثمن على ما ادعاه . فان حلف برىء . وان نكل لزمه دعوى صاحبه وهو جميع الثمن ، لأن المبيع مسلم اليه فيستحق كل واحــــــد من البائعين جميع الثمن . وصار كأنه أقر لكل واحد منهما بشراء جميع
(۱) ، (۲) ، (۳) بياض بالأصل - الناشر
العبد
کا
-
ص ٨٠