باقراره به ، لهذا يدفع اليمين عن نفسه ، فحلفه بالله ما في قبله ولا عليه لهذا المملوك ، ولا قيمته ، لأنه اذا أتلفه باقراره وجبت عليه قيمته • فان القاضي يستحلفه على ذلك
قال الشيخ : اعتلال الخصاف بأنه أتلفه باقراره خطأ . لأن عندهم جميعا لا يكون ضامن في هذه المسألة باقراره بالشيء الذي في يده للأول لما بينا . وهذا التعليل خطأ . فقيل له لم يأت الخصاف بهذا على و التعليل . وانما قال ذلك حكاية عن الخصم .
هذا وينبغي للقاضي أن يطفه . فقال : لو لم يكن عنده أن هذا يتعلق به الضمان للثانى ما أوردته . ولم يجعله حجة للخصم في ايجاب اليمين على المقر . وهذا اليمين ليس بشيء . لأن اليمين لم يلزمه بهذا . لما بينا من مذهبهم جميعا وانما لزمه الدعوى بضمان الشيء على المقر • ألا ترى أنه لو قال للقاضي : حلفه بالله ما لى قبله ولا عليه هذا المملوك . ولا هو يطلب منـــــــه اليمين على هذا الوجه . الا وقد ادعى عليه الضمان بوجه من الوجوه . ليس
من جهة الافرار
قال : ولو اعترف الخصم أن الشيء في يده على وجه الغصب والوديعة ، لم يحلف القاضي المقر على دعوى الخصم ، لما بينا ، أن المقر لا يلزمه شيء اذا كان الشيء في يده على غير وجه الوديعة والغصب باقراره للثاني
•
فصل : ولو كان العبد في يده وجحدهما جميعا فطلب منه اليمين . مقال كل واحد منهما : استحلف لي : يعني على كونه مضمونا · فان القاضي يحلفه لكل واحد منهما . على دعواه . فان بدأ بأحدهما فذلك جائز . وان تشاحن في ذلك أقرع بينهما : فمن خرج سهمه أولا بدأ به .
قال الشيخ : وان شاء بدأ بأحدهما اذا تشاحنا أيضا ولم يقرع بينهما، لأنه لا يقدر على أن يحلفه لهما في حال واحدة . والأمر اليه . في قطع
الخصومة ولا بد له من البدء بأحدهما
.
فبأيها بدأ فذلك جائز
•
وأما القرعة فهى لتطييب النفوس ، وزوال التهمة عن القاضي
بالشك إلى أحدهما - قال : فان نكل عن اليمين لأحدهما فدفعه القاضي اليه
-
ص ٧٩