ادب القاضي للحصاف — الصفحة ٦٤

الحكم بالشهادة ، انما ينفذ لوقوع العلم به فى الظاهر ، فاذا تيقن ثبوته بغير شهادة ، كان أولى فى انفاذ الحكم ، اذ الأمر في ذلك يؤول الى وقوع العلم له بما يقضى به وأما محمد ، فانه ذهب الى أن هذا كان للنبي خاصة صلى الله عليه . وسلم . وأما غيره فانه يجوز عليه الخيانة والكذب . وعنده فلا يجوز أن على قولة احتياطا لحقوق الناس ، وقول محمد فى هذا أحوط في زماننا • • قال : ولا بأس أن يقبل القاضى القصص وينظر فيها لأنه ليس في هذا اختصاص ببعض الخصوم دون البعض ، لأنه اذا نظر في قصص كل أحد لم يختص بها واحد دون غيره ، صار مثل سماع البينات والدعاوى ليساورهم في ذلك وأيضا فانه يجوز أن يكون الخصم غير قادر على عبارة في قلبه بين يدى القاضي ، لدهش يدخله ، أو حصر يأخذه فكتب ذلك في القصة ليتوصل به الى حقه . وما روى عن شريح أنه كان لا ينظر في القصص ويقول : لست أقرأ الكتب، فيحتمل أن يكون ذهب الى أن النظر في القصة : كمسارته لأحد الخصمين دون الآخر وليس كذلك عندنا لأنه اذا لم يخص بالنظر في القصة لأحد الخصمين دون الآخر ، وانما يكون لم يكن في ذلك ميل إلى أحدهما دون الآخر ، وانما يكون بمنزلة سماع الدعوى والبينة الذي ذهب اليه شريح . وهذا صحيح مع تساويهما كما ذكرنا . من قبل أنهم لم يختلفوا أنه لا يجوز للقاضي أن يسار كل واحد من الخصمين وان كان قد وجد تساويهما فيما ذكرنا وهو سراره كل واحد منهما بذلك النظر في القصة . يجب ألا يجوز لأنه سر . وان نظر في قصتهما جميعا ، لأن ذلك . التهمة ، وأيضا فانه يحتمل أن يكون امتناعه من النظر لأجل أن القصة ، قد يقع فيها اقرار بالحق من حيث لا يشعر به كاتبها فلا يأمن هو أن ينظر فيها ، فلزمه امضاء الحكم عليه باقراره ، لأنه كان مذهبه جواز الاقرار · · يوجب بالقصص . وأما عند أصحابنا فانه ينظر . فان كان ذلك على وجه الخطاب وصاحب القصة معترف بأنه كتبها هو . وجميع ما فيها حق ، فانه يلزمه : وان جحد أن يؤن كتبها ولم يكن ذلك على وجه الخطاب لم يلزمه شيء . ، قال : ولا بأس أن يتخذ القاضى لنفسه جلوازا يقوم بين يديه فيؤدب - 07
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.