ادب القاضي للحصاف — الصفحة ٦٣

وتحصيل المذهب فى هذا أن أبا حنيفة أجاز قضاءه بعلمه في حال القضاء في حقوق بنی آدم ، ولم يجره بما علمه قبل القضاء ، أو في موضع ليس من علمه . وأبو يوسف أجاز قضاءه بعلمه ، سواء علمه في حال القضاء أو قبله ، أو في موضع لا يلى فيه ، ومحمد لم يجز شيئا من ذلك في الوجوه كلها واتفقوا جميعا فى الحدود، أنه لا يجوز قضاؤه بعلمه فى الحدود كلها ، في حال القضاء ، أو قبله ، الأحد القذف فانه بمنزلة سائر الحقوق ، وهو على الاختلاف الذي بيناه . وهذه الحقوق التي اختلفوا فيها انما قبول البينات والوصايا 6 هی وعقود البياعات والاقرار بالغصب وسائر ، الحقوق ، وأما البينات ، فانها لا تسمع الا في حال القضاء لأن الشهادة لا يثبت لها حكم بنفسها حتى يقضى بها القاضي . فاذا كان كذلك، لم يكن لسماع البينة معنى في غير حال القضاء، وسائر الناس في ذلك بمنزلة واحدة ، وليس بذلك سائر الحقوق وصار هو عندَ أَبي يوسف . لأن الوكالة ثبتت بنفس العقد ، وكذلك عقود البينات والنكاح ، والاقرار وغير ذلك من الحقوق ، فانه يثبت حكمهما بغير قضاء . القاضى ذلك ، وشاهد هذه القصة ، وقع له العلم بثبوت الحق : سمع قله أن يقضى به في حال القضاء ماذا والجواب عن هذا لأبي حنيفة ما ذكرناه من أن علمه قبل القضاء وقع على وجه الشهادة . وشهادة الواحد غير مقبولة ، في حقوق الآدميين ، وانما اذا علم ذلك في حال القضاء ، فانه يجوز له أن يقضى بها في قولهما . ووجه ما ذهبا اليه أن القاضى كالشاهذ لو لم يقبل قوله ، فيما قد صح عنده ، لم يجر قضاؤه وحده .. حتى ينضم اليه قاضى آخر كالشاهد ، لما لم يقطع بشهادته الحكم ، لم يكن لشهادته تأثير فى اثبات الحق ، وانفاذ القضاء حتى ينضم اليه شاهد آخر : فلما اتفقوا جميعا على أَن قضاء القاضى بَنَفْسَهُ جائز دون أن ينضم اليه معنى آخر علمنا أن قوله مقبول وحده فلا نحتاج الى انقاذ القضاء إلى شيء آخر . وأيضا لما صح عند الجميع أنه أن سجل الحكم الذي قد أنقذ من غير انضمام رجل آخر اليه ، ثبت أن قوله وحده مقبول على المقضى عليه ، وأيضا فان القاضى اذا حكم بالحق بشهادة الشهود ، فانما يحكم به لوقوع العلم به في غالب الظن ، واذا اتهم الشهود لم يحكم به، يغلب في ظنه أن الأمر بخلاف ما شهد به الشهود . فاذا كان كذلك ، وكان 10.0
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.