الكاتب ، وينظر القاضى الى وجهها يجليها . وعلى الكاتب ذلك ان كانت
مدعية أو مدعى عليها أو شاهدة ، فلا بد من جليتها
قال : فإن رأى القاضي أن يقيد ذلك الكاتب ، فيكون الكاتب هو الذي يجليها . ناذا قرىء المحضر على القاضى نظر القاضي الى وجهها والى حليتها معارض ما كتبه الكاتب قبل ذلك . لأن الكاتب أيضا يكون أمينا فلا بأس بأن ينظر اليها عند الحاجة ، الا أنه ينبغي للقاضي أن يفعل في ذلك ما هو أحوط ، وأستر لها . وهذا اذا كانت المرأة شابة أو مليحة . فأما اذا كانت
عجوزا وحشة ، فلا بأس بالنظر اليها في جميع الأحوال ، الى وجهها قال : واذا حضر القاضي قوم غرباء فخاصموا اليه أحدا من أهل المصر أو غريبا يطالب بعضهم بعضا . أو كان انسان من أهل المصر يطالب غريبا فانه ينبغي للقاضي أن يقدمهم ويسمع منهم ، ويجعلهم في أول مجلسه الا أن يكونوا كثيرين يشغلونه عن رقاع الناس فيجعل لهم وقتا من الأوقات ولا يجلسهم عن سفرتهم الا الحق أو يكون خصومتهم تطول فيكونوا أسوة أهل المصر في التقدم .
والأصل فى هذا كله أنه لا ينبغي للقاضي أن يضر بالخصوم والغرباء يكون في تأخرهم ضرر ، لأنهم ينقطعون عن سفرتهم . وأهل المصر ليس عليهم ضرر في ذلك فلا ينبغى للقاضي أن يضر بالغرباء
وأما إذا كثروا ، حتى لم يتفرغ القاضى الى أهل المصر لم ينبغي له أن يقدم الغرباء . لأن في ذلك ضررا على أهل المصر ، وليس له أن يضرهم . قال : فلا بأس أن يشهد القاضى الجنازة ، ويعود المريض ، ويجيب الدعوة اذا كانت دعوة عامة لجماعة ، واذا كانت خاصة لم يفعل ذلك . الا أن يكون الداعي له قرابة ، وليس بخصم أما شهادته الجنازة وعيادته المريض واجابة الدعوة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك كله ، وكان أفضل القضاء . وأما الفرق بين الدعوة الخاصة والعامة ، فلأن الخاصة تجري مجرى الرشوة ، لأنه مخصوص بها من سائر الناس ، فلا يجوز اجابته الا لقريب كالهدية ، لا يجوز له قبولها ، الا من ذى قرابة . وأما العامة ، فلأن المعنى الذي ذكرناه معدوم فيها . فلذلك جاز له اجابتها قال الشيخ : وهذا اذا لم يكن الداعى خصما أجنبيا ، فأما اذا كان
٤٥
ص ٥٣