باب تسوية الخصوم
ولا يمازح الخصوم ، فلا ينبغى له أن يفعل ما ينافي هيبته قال الشيخ أبو بكر أحمد بن على الرازي : حكى ابن شجاع أن القاضى اذا سلم عليه أحد الخصوم أنه ينبغى له أن يقول : وعليكم ، ولا يزيد على ذلك شيئا . لأن الجواب يكتفى منه بقوله وعليكم . والسلام زيادة في الجواب
قال : ولا ينبغي له أن يفعل ذلك . فقيل له : فاذا لا ينبغي للخصوم أن يسلموا على القاضى . فقال نعم : لا ينبغى لهم أن يسلموا عليه ، اذا دخلوا عليه للحكم
قال : وينبغى للكاتب اذا كتب محضرا أن يكتب اسم المدعى واسم أبيه وحده ، وكنيته ، وصناعته . وقبيلته وما يعرفه . وقد مر شأن هذا فيما تقدم
قال : فان كان القاضى لا يعرفه جلاه الكاتب ، وكذلك المدعى عليه والشهود . الا أنه يكتب مواضع منازلهم يعنى الشهود ومحالهم ومصلياتهم . ويخرج أسماء الشهود وحلاقهم ومنازلهم في رقعة ويشدها في رأس المحضر للمسألة عنهم ان كان القاضى لا يعرفهم . وان كان يعرفهم لم يحتج الى ذلك
وانما قال يكتب محالهم ومنازلهم ومصلياتهم ولم يقل ذلك في المدعى والمدعى عليه ، لأن الشهود يحتاج القاضي أن يعرفهم حتى يعد لهم ، ويسأل عن حالهم ، وجيرانهم ، وأهل محالهم ، والعارفين بهم . وليس هذا المعنى موجودا فى المدعى ولا فى المدعى عليه . وان كان الشهود شهدوا على صك أو سجل أو قضية أو وكالة ، فى كتاب . نسخ الكاتب ذلك الكتاب في المحضر لامرأة . وأراد أن يجليها فانه ينبغي له أن يترك مواضع الحلية ، حتى يصير إلى القاضي ، فيكون القاضي هو الذى يجليها ، لأن نظر القاضي الى وجهها دون الكاتب ، أستر من نظرهما جميعا اليها ، اذ القاضى ليس له بد من النظر فلذلك
•
اليها في الأحوال كلها . لأن القضاء لا يصح على غائب أو ساتر عنه قيل ينبغي أن يقتصر القاضي على نظر نفسه . وتحضر المرأة ولا يبرزها
"
٤٤
ص ٥٢