ادب القاضي للحصاف — الصفحة ٤٨٢

باب نفقة المرأة تشهد شهودا على طلاق زوجها وغير ذلك قال : ولو أن شاهدين شهدا على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا . وقد كان دخل بها وهي تدعى الطلاق أو تنكره فانه ينبغى للقاضي أن يمنع الزوج من الدخول عليها لوجود السبب المانع من الوطء . وهو الشهادة بالطلاق الثلاث. ألا ترى أن الشهود اذا عدلت حكم القاضى عليه بالسماع المتقدم . فاذا كان كذلك منع من الدخول عليها لوجوب السبب المانع من الوطء . ولها عليــــه سواء ادعت الطلاق أو جحدت الى وقت انقضاء العدة . وذلك أنها النفقة لا تخلو من أن تكون زوجة أو غير زوجة فان كانت زوجة استحقت النفقة بالزوجية وان كانت غير زوجة استحقت بالعدة فان قيل كيف تستحق النفقة بالزوجية وهي ممنوعة من التسليم ؟ . الحت على الشيخ رحمه الله هذا الموضع فلم يحر عنه جوابا أكثر من قوله : أن النفقة منتفية فلا يسقطها بالشك . وهذا يوجب أن يكون غير المدخول بها تجب لها النفقة أيضا . لان الزوجية منتفية . والنفقة واجبة فلما عارضت لهذا قال هذه ذلك فلا تستحق النفقة بتسليم نفسها ومع • لا تتيقن فى استحقاق النفقة لانها غير معندة فقلت : ولا تتيقن في استحقاق نفقة تلك ، وإن كانت معتدة . الانها وإن كانت زوجة لم . يجب لها النفقة على وجه كان المنع بعد أن لا يكون من جهة الزوج . واذا كان كذلك وجب أن لا نفرض لها النفقة . وأما بعد انقضاء العدة فلا نفقة لها . لانها ان كانت مطلقة فقد انقضت عدتها فلا نفقة لها • قال : فان عدلت البينة فرق بينهما ، وسلم لها ما أخذت من النفقة لأنا قد بينا أنها كانت مستحقة النفقة اذ هى معتدة منه . وان لم تعدل ارداده شده من النفقة أخذت حصلت ممنوعة البينة ردت المرأة على زوجها . ورجع الزوج على المرأة بما من قبل أنا قد بينا أنها لم تكن بمطلقة . وكانت الزوج فقد من الزوج في تلك المدة ، فلا تستحق اذ المرأة انما تستحق النفقة بتسليم - ΣΥΣ
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.