ادب القاضي للحصاف — الصفحة ٤٨١

امرأة المفقود وولده يطلبون النفقة من مال المفقود حكم زوجة المفقود وأولاده على ما بينا في الغائب ان كان هناك مال حاضر يأمر القاضى الزوجة بأن تأخذ ما يكفيها ويكفى أولادها الصغار ويأخذ منها الكفيل ان شاء القاضي . وان شاء ضمنها ذلك على ما هو أحوط لما له . لأنا لا نأمن من أن يكون المرأة قد أخذت النفقة مرة فلا تستحق ثانية وكذلك إن كان له أولاد كبار وغير الأولاد من ذى الرحم المحرم ، زمني فان القاضي يأمر بالانفاق عليهم من ماله . ان كان له مال أو علة ، أو غير ذلك مثل الصغار . وذلك لان المعنى من الصغار هو أنهم غير قادرين على القيام بأنفسهم . وهذا فى الزمن أوجب . فينبغى أن تكون نفقة واجبة . وان كان ليس صغيرا . وأما اذا لم يكن زمنا أعتى الابن الكبير أو الاخ أو فلا نفقة له من مال المفقود . لان الاصل أن الحكم غير جائز على الا أنا قد أوجبنا نفقة الوالدين والزوجة والولد الصغير ، لما قدمنا من الدلالة في باب النفقة على الغائب وما عداهم محمول على أصل العم • الغائب • القياس قال : فان سألت امرأة المفقود القاضي أن يجعل لها وكيلا في ماله يحوطه ، ويؤجر مستغلاته ورفيقه . فان القاضي ينظر فيما للمفقود . فان كان له مال يخاف عليه الفساد . أمر ببيعه فجعل له وكيلا يقوم له بأمواله. ويؤاجر مستغلاته . لان القاضى له ولاية في حفظ مال الغائب ألا ترى أن بعض الورثة اذا كانوا أغنياء فللقاضي أن يحفظ عليهم يخاف عليه من فساد . كذلك هذا ما أموالهم . ويبيع . ويجوز لوكيل القاضي الخصومة فيما تولاه من المعاملة ، لان العقد به تم . وان كان لم يتولاه لم يجز خصومته فيه . لأنه وكيل بالقيام والحفظ . وليس هو وكيله في الخصومة . فلا يجوز أن يخاصم في غير ما يتولاه والله تعالى الموفق للصواب .
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.