ادب القاضي للحصاف — الصفحة ٤١٣

ثبت وجوب اقامة حد الزنا ، لان ذلك كان حد الزانيين ثم شرط في الرجم الا حصان فلا يجوز أن يرجم غير المحصن والكافر ليس بمحصن ، فلم يجب الاحصان ، وحد اقامة الحد عليه واجب أنه شرط الاحصان في الرجم لا يسقط الاستدلال بالخبر في وجوب اقامة الحد اذا طرأ وجب اقامة الحد على كل زان وظاهره يوجب الرجم على المحصن وغير المحصن . ويكون جد الزاني لأن الدلالة قد دلت فى وجوب الرجم، أن الاحصان من شرائطه فشرطنا الاحصان في الرجم . وبقى حكم الحد في غير المحصن ، والجلد هو مائة جلدة في المحصنين ، فينبغي أن يقام عليه حد الزنا مائة سوط قال : وكذلك حد السارق يقام عليهم كما يقام على المسلمين وذلك لقوله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ( وهذا عام في جميع الناس ما لم يخصه دليل . قال : وأما السكر فان أصحابه لا يرون في ذلك شيئا ما خلا الحسن بن زياد ، فانه قال : اذا سكر الذمى من الخمر ضربته الحد . قال وليس هذا قول الحسن ، وذلك أنهم غير ممنوعين من شرب الخمر مع علمهم بحصول السكر ، فلا يجوز أن يلزمهم ، كما لا يجوز أن يقيم الحد على شارب اللبن اذا سكر ، وشارب البنج والردا اذا سكر ، قيل فالشارب للنبيذ قال : ذاك ممنوع من الشرب الذى يسكر منه لأنه ليس علينا أن نعترض عليهم بالمنع بالشرب وان علمنا سكرهم بنی آدم . ألا ترى أن المقذوف له البراءة منه + قال : وأما حد القذف فانه يقام عليهم اذا قذفوا محصنا لأن هذا حق فاذا كان كذلك أخذوا به وأما اذا قذف بعضهم بعضا ، فان الامام يؤدبهم على ذلك كما يؤدب المسلم اذا قذف غير محصن . والله أعلم بالصواب . ٤٠٥
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.