في قول زفر رحمه الله . وأما فى قول سائر أصحابنا فان الحربية لا مهر لها اذا رضيت به . وأما الذمية فعلى الخلاف في قول أبي حنيفة لا مهر لها . وفي قول أبي يوسف ومحمد لها مهر المثل أما زفر فانه عا ى القياس
مر
وسوى بينهما فى وجوب المهر ، لأن المهر من حق الله تعالى وهم مأخذون بحقوق الله تعالى ، الا أنا لا نعترض عليهم في شيء ما لم يسلموا أو يتراضوا بأحكامنا . فاذا تراضوا وأسلموا تجرى عليهم أحكامنا ، فتوجب لهم جميعا مهر المثل ، فأما أبو حنيفة فسوى بينهما فى اسقاط المهر لأنهم غير مؤاخذين في حقوق الله تعالى إلا بعد الاسلام ، واذا كان كذلك فالعقد وقع فيما بينهم صحيح وبقاء المهر ليس شرطا في صحة النكاح انما هو شرط في انعقاد النكاح بدلالة نكاح المسلمين اذا وقع على تسمية المهر ، ثم أبـــــرأت الزوج منها ، كان العقد باقيا على الصحة . فبان لك أن صحة النكاح ليس من شرط صحة بقائه بقاء المهر . وانما احتيج ذلك المهر لانعقاد النكاح . والنكاح قد انعقد فيما بينهما ، اذا كانوا غير مؤاخذين بحقوق الله تعالى فاذا أسلما لم تجب لواحد منهما المهر مثل المسلمة اذا أبرأت الزوج من المهر وأما أبو يوسف ومحمد فأوجبا للذمية مهر المثل ، لان لها حكم من أحكام الاسلام اذ أهل الذمية محمولون على أحكام منا في سائر العقود فلذلك يجعل لها مهر المثل . والحربية ليس لها حكم فى دار الاسلام فلا يجب لها شيء .
+
قال : ولو أن نصرانيا زنى لم يجز ذلك ورجمناه وقد بينا ذلك فيما تقدم . قال الشيخ : وكذلك لو لم يرتفع الينا أحدهما الا أنا نقف على القصة ، فأنا نفرق بينهما لأن هذا زنى ، اذ ليس بينهما نكاح صحيح ولا فاسد ، فاذا تزوجها بعد الثلاثة قبل أن تتزوج زوجا غيره ، لم نعترض لهما بالفرقة ما لم يرتفعوا الينا ، لأن هذا عقد نكاح وان كان فاسدا
قال : ولو أن ذميا زنى ضرب الحد ، وذلك لقوله تعالى : الزاني والزانية ، فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ( ولم يفرق بين الكافر والمسلم فهو على العموم . وأيضا فان النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين وكان ذلك حد الزانين فنرجمهما كما فى التورية وهو أول حد أقامه عليهم بدلالة قوله عليه السلام : أنل قال : أنا أول من أحيى سنة أماتوها فلو كان قد تقدم اقامة الحد من قبل ذلك لم يكن ذلك أول سنة أحياها ، واذا كان ذلك أول حد أقامه
٤٠٤
-
ص ٤١٢