ادب القاضي للحصاف — الصفحة ٤١

في الحفظ دون التصرف ، فلا يقبل قوله فى التصرف فيه . ويكون ضامنا لما تصرف فيه كالمودع اذا تصرف في الوديعة ، ضمن . وأما اذا أقام بينة على جعل القاضى اياه أمينا في التصرف ، فانه يقبل قوله . كما يقبل قول الوصى والوكيل أيضا . فان تصرف الانسان فى ملك الغير يوجب الضمان ، الا أن يكون هناك أذن يسقط . فالأمين ما أقر بالتصرف فى الفعل الأول فقد لزمه الضمان ، وادعى برأيه بقوله أنه أمين في التصرف فلا يصدق على براءة فان أقام البينة على كونه أمينا في ذلك برىء ، كما يبرىء الوكيل نفسه اذا أثبت الوكالة فيما تصرف فيه من مال الموكل قال : وان قال كل واحد منهم هذه الضيعة في يدى لهذا اليتيم وصار فى يدى من غلتها كذا وكذا ، أو قال هذه الضيعة فى يدى وقف على كذا وكذا، وصار فى يدى من غلتها كذا ، ولم يقل بعث ولا أنفقت شيئا . فالقول قوله فيما أقر به من ذلك ، لأنه لم يقر بشيء يوجب عليه الضمان ، اذا لم يعترف بالتصرف فيه من بيع ولا غيره ، الا أن للقاضى أن يطفه على ما حصل في يده من الغلات اذا اتهمه كما قلنا في النفقة قال : فان قال القاضى : لا أقبل منكم الجملة الا أن ترفعوا إلى حساب ما جرى على أيديكم سنة سنة ، وعلمتم به فى ذلك . فقال بعضهم : ان القاضي الأول قد كان حاسبنا على ما جرى على أيدينا الى وقت كذا وكذا ، وأبرانا وأتى على ذلك ببينة ، قبل ذلك هذا القاضى وأخذه لحساب ما جرى على يده بعد ذلك الوقت الذى أراد القاضي . لأن أمر القاضي الأول كان جائرا عليهم في حال قضائه . فاذا أتى الثاني بينة أقامها على أن القاضي الأول حاسبه ، فقد برىء المدعى لأنه بمنزلة أن يحكم الأول ، أنه ليس لا مدعى عليه شيء . قال : وان قالوا للقاضى ليست لنا بينات على اقامة القاضي ايانا بذلك ، ولا المحاسبة فيما بيننا ، ونحن أمناء ، فيما في أيدينا ، ونخاف أن نقر عندك بشيء يلزمنا ولا يقبل قولنا فيه والذى فى أيدينا كذا وكذا ، فانه ينبغي للقاضي أن لا يحملهم على الاقرار وينظر فى هذا بما هو الأصلح . فمن كان فيهم معروفا بالأمانة والدين والستر والصلاح ، فانه يقبل ذلك منه م ٣ ـ أدب القاضي)
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.