ادب القاضي للحصاف — الصفحة ٤٠

قال ويقبل قوله فى أثمان الغلات فيما صار في يده من الغلات ، لأنه أمين فيه . قال : فان اتهم أحد منهم في شيء من ذلك استخلفه . أما اذا لم يتهمه فلا ينبغي أن يستخلفه ، لأن النفقة والعمارة وغير ذلك من الأمور التي جعلت اليه حكمها ظاهرا ، ولم تبن لند مخالفته فيها ، فالقول قوله بغير يمين ، كالأب والوصى لا يحلفان على التصرف في مال الصبي كذلك مسئلتنا ولا يشبه هذا المودع اذا ادعى بهلاك الوديعة ، لأن الظاهر هناك لا يوجب هلاك الوديعة ، وانما يرجع الى قوله فى ذلك ، فلا بد أن يحلف على دعوى المودع أيضا . فان اليمين هناك لم يجب لبراءة المودع من ضمان الوديعة ، وانما يجب لقطع الخصومة . وهذا المعنى غير موجود في مسئلتنا اتهم فانما يحلفهم ، لأن فيه حفظ مال الوصى لأنه يرتدع عما يريد أن يفعله ، مما فيه ضرر على الصبي ، فربما يتكل عن اليمين ، فيلزمه شيء للصبي . فأما اذا قال : فان كان الانسان منهم رزق وادعى أن القاضى المعزول أجراه له لم يقبل ذلك الا ببينة ، لأن قول الأمين غير مقبول على غيره ، كما لا يصدق المودع في دفع الوديعة الى غيره اذا أراد نفسه . كما لا يصدق الوكيل في استحقاق الثمن على الموكل ، اذا قال : قد اشتريت العبد الموكل بشرائه و قبضه وهلك عندى . ولم يكن قبض الثمن من الموكل . كذلك ما هنا قال : فان أقام بيئة على اجراء القاضى المعزول هذه النفقة قبلت بينته، كما تقبل بينة المودع والوكيل على ما يدعيا به من الضمان . قال : فان كان للأمناء بينة على أن القاضى المعزول أقامهم في ذلك وجعلهم أمناء فيه ، فلما صار هذا القاضى المولى اليهم حضروا فقال كل واحد منهم ، فى يدى كذا وكذا هذا اليتيم ، أو قال : فى يدى كذا وكذا وقف على كذا وكذا . وقد صار فى يدى كذا من غلاتها . وأنفقت في عمل الضيعة كذا وكذا ، ودفعت منه فى الوجوه المختلفة كذا كذا ، لم يقبل القاضي قوله فيما أنفق ، وفيما باع . على اقامة القاضى اياه . من الغلات . وألزمه ما أخرج من ينده ، من ذلك اليتيم أو الوقف ، إلا أن يقيم بينة على اقامة القاضي اياه مقام الأمين . فان أقام بينة على ذلك ، يعنى على ما يدعى من التصرف فيها ، قبل ذلك منه ، وقبل قوله . أما الفعل الأول فقد أقام على أنه أمين فيه فلا يكون في هذا دلالة على جواز التصرف، لأن القيم أو الأمين انما يكون
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.