مسألة : ولو أن رجلا مات وعليه دين وترك ألف درهم وترك ابنا وقال الابن هذه الالف وديعة كانت عند أبي لفلان بن فلان ، وجاء فلان بن فلان يدعى ذلك ، فصدقه غرماء الميت فى ذلك أو كذبوه . وقالوا الالف للميت ، أو قالوا لا تدرى أن هي ؟ أو قال الابن لا أدرى ان هي ، فأراد المدعى للوديعة استحلاف الابن عليها أو قال الابن الألف لابي ، فان القاضي يقضى للغرماء الألف عن الميت . ولا يجعلها للمدعى الوديعة وتصديق الغرماء المدعى أنها له . وتكذيبهم في ذلك سواء الا أنا الغرماء اذا قالوا نحن نعلم أنها لهذا المدعى تضاها القاضى اياهم ، ثم يرجع المودع فيأخذها منهم باقرارهم أنها له . وذلك لأن اقرار الوارث والغريم غير جائز على الميت فلا يثبت بذلك دين على الميت ، فصار وجوده وعدمه سواء . فينبغي أن يتقدمه . فان
•
•
كان المقر بذلك الدين الغرماء الذين قيضوا المال سلموه الى المقر له به .
+
وان كان وارثا ولم يبق في يده شيء للمقر له عليه ، لأن الموارث انما أقر
على الميت ، ولم يقر على نفسه ، وأيضا فان الغريم اذا أقر بدين على الميت لم يسقط دينه على الميت ، لذلك ، لأن الاقرار لم يلزمه هو . وانما لزم الميت . واقرار الانسان على الميت غير جائز . والوارث اذا كان هناك دين لم يملك التركة فالاقرار لم يقع على شيء في يده حتى يقبل . واذا وقع على الميت فلا نقبل اقرار الانسان على الميت ، ولا يمين على الابن في شيء من هذا. إلا أنه أو أقر بالدين لم يثبت فلا معنى لليمين عليه
"
مسألة : ولو أن رجلا ادعى على ميت مالا وأحضر رجلا ذكر المدعى أنه ابن الميت ، ووارثه لا وارث له غيره . وذكر أن فى يده مالا ورثه عن أبيه وأن له على أبيه ألف درهم . فقال المدعى عليه على أبيه المال : أنا فلان بن فلان الفلاني وقد مات أبى ولا وارث له غيرى . وفى يدى مال ورثته عنه . ولم أعلم لهذا الرجل على أى شيء فأراد المدعى استحلافه على ذلك له القاضي على علمه ، فان حلف فأقام المدعى البينة أن له على فلان بن فلان
4
+
حلفه
6
الفلاني الف درهم. وأن فلانا مات وأنهم يعرفون هذا الذي حضر مع المدعى وزعم أنه فلان بن فلان . فان القاضي يحكم على هذا الذي في يده . ويأمر بدفع المال الى الطالب . فهذه البينة التي شهدت على الميت بالدين ولا يكون ذلك قضاء على الميت ولا على ورثته
٣٥٩
ص ٣٦٧