ادب القاضي للحصاف — الصفحة ٣٦٦

في اقامة البيئة بالدين على الميت ، لأن الدين ثبت بالبينة على الميت ، لا يبطل لو ظهر دين آخر على الميت وما ثبت باقرار الوارث لو ظهر دين آخر بالبينة على الميت بطل ويكون الدين الذي ظهر أولى . فاذا كان كذلك فللغريم الطالب في هذا حق يتقبل بينته عليه وكذلك لو كان مكان الدين وصية بمال لهذا فأقر به وارث واحد فهو مثل هذا . وكذلك لو أقروا جميعا فله أن يقيم البينة على إثبات الوصية من جهة الميت الحاضر صغيرا . وله ورثة آخرون كبار غيب . فاز القاضى ينصب له وكيلا يخاصم عنه على الدين على الميت لأنه لا يجوز أن يحكم على الميت بغير خصم . والصغير ليس يخاصم كذلك الغيب ، ولا يجوز أيضا ابطال حق الطالب ، كما قلنا في المسألة المتقدمة وينبغي أن يكون هذا اذا كانت الغيبة منقطعة . فأما اذا لم يكن منقطعا فينبغي أن بكتب بذلك كتابا على ما بينا فيما تقدم . لأن كون الصغير وعدمه بمنزلة في هذا الباب اذ ليس له ولاية فى الخصومة عن الميت . قال : ولو أن رجلا مات وله ابنان كبيران أحدهما غائب والآخر حاضر : فادعى الحاضر أن له على أبيه ألف درهم وأحضر رجلا ذكر أن لأبيه عليــــه ألف درهم . فقال للقاضى : اسمع من شهودى على أن لأبي هذا ألف درهم ، واسمع من شهودى الآخرين أن لى على أبى درهم فان القاضي يسمع من الشهود الذين يشهدون للأب ويحكم للاب على الاجنبى بألف درهم ولا يسمع من شهود الابن بالدين الا بمحضر من وارث معه أو وصى . أما اثبات دين الميت على غريمه . فلأن الوارث الحاضر يخاصم فتقبل بينته على المطلوب بالدين اذ البينة مقبولة على خصم . وأما اثبات دين الحاضر على الميت ، فلا يجوز أن تقبل البينة عليه لأنه ليس هناك خصم يخاصم عن الميت ، مع الحاضر . والحاضر لا يجوز أن يكون خصما لنفسه عن الميت . فلم تسمع بینته . حتى يحضر من يخاصم عن الميت الحاضر . اما أو وارث وصى مع غيره ، واقرار الوصى غير جائز بدين على الميت ولا بغيره الا أن يكون الوصى هو الوارث فيجوز اقراره على نفسه فيما في يده دون سائر الورثة لأنه لا يجوز اقرار أحد على الميت اذ لم يجز لأحد أن يتصرف على الميت فيما يضر بـ ـه. وأما اذا كان وارثا فالاقرار يلزمه فى نفسه دون الميت . ألا ترى أنه لو ظهر على الميت دين كان على الغرماء أن يستحقوا الدين من جميع التركة فيبطل دين المقر له حتى يستوفى الذي ظهر دينه على الميت حقه . 6 - ٣٥٨ -
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.