ادب القاضي للحصاف — الصفحة ٣٢١

الحال ، اذا كان اذن المولى له باقيا ، ولا يلى عليه أحد . فصار كالحر في هذه الجهة لكونه ممن يلى فى الحال . ولا يولى عليه . وأما اذا كان العبد يصير محجورا عليه بموت المولى ولا يولى عليه . فينقطع اذن المولى بموته . فان وجد المسألة مشكل على هذا والى هذا ذهب أبو يوسف ومحمد فقالا قد صار العبد محجورا عليه بموت الموصى ويصير المحجور عليه غير جائز على فوجب أن لا تصح الوصية اليه . قال : ولو أوصى الى مكاتبه كان جائزا ، لان المكاتب يملك التصرف ، ولا يصير محجورا عليه بموت المولى ، ولا يولى عليه ، سواء كانت بنفسه الورثة صغارا أو كبارا . فاذا كان كذلك صار مثل الحر فى باب جواز الوصية اليه لكونه مالكا للتصرف بنفسه ، وليس هناك مولى عليه قال : ولو لم يوصى الى أحد ولكن قال اذا أدرك ابنى فلان فهو وصيي في كذا وكذا . فان أبا حنيفة قال : لا يكون الابن وصيا اذا بلغ أيضا . وقال أبو يوسف يكون وصيا ، وينبغي أن يكون قول محمد مثل هذا قال أبو بكر : وذكر محمد في الاصل أنه لو قال قد أوصيت اليك فاذا قدم فلان فهو وصيى دونك ان القادم يكون وصيا ولم يذكر فلانا . وقال أبو يوسف فى موضع آخر . ان القادم يكون وصيا ولا يخرج الأول أيضا من الوصية ، وها هنا قال : لا يجوز أن يكون الابن وصيا عند أبي حنيفة سواء كان أوصى الى غيره إلى وقت بلوغ ابنه ، ثم يكون الابن • أو لم يوصى الى غيره في الابتداء . أو يترك الأمر على بلوغ الصبي . فان الابن لا يكون وصيا وليس ينبغي أن يكون بين هذه المسألة وبين مسألة القدوم فرق على قوله + ووجه قوله أن من أصله ، أن تصرف الوصى من جهة الولاية فلا يتبعض وقت دون وقت ، كما لا يتبعض في شيء دون شيء عنده فاذا كان كذلك وثبت أن الابن ليس يجوز أن يكون وصيا في حال الصغر لو أوصى اليــــــه ، لم يجز أن يكون وصيا بعد البلوغ اذ الوصية لا تبعض • أما أن يكون وصيا الاشياء وفى جميع الاوقات على العموم، واما أن لا يكون وصيا في جميع شيء من الاشياء ولا فى وقت من الاوقات . وقد بينا أن هذا لا يجوز أن يكون - ۳۱۳ - -
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.