ادب القاضي للحصاف — الصفحة ٣٢٠

الحكم . كذلك ما ذكرنا من الوصية ، فيجب أن لا يصح في الثاني لو أن رجلا وورثته صغار فهو جائز . وان كان فيهم كبير لم تجز الى عبده صى الوصية اليه وهذا قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد : لا تجوز الوصية إلى عبده بحال قال أبو بكر الشيخ : هذه المسألة مشكلة على مذهب أبي حنيفة اذا كان الموت قطع الأذن من المولى . والحجر على العبد بعد تصرف المحجور عليه لا يجوز الا أنه ليس معنى أن الاذن ينقطع بالموت ويجوز أن ينقطع بموته فوجه المسألة على هذا أن الصغار عين يولى عليهم الاب قد جعل الامر الى العبد وأذن له فى ذلك . فجاز تصرفه عليهم كما جاز في حياة الاب باذنه. والمعنى كون العبد مأذونا له فى التصرف فمن يملك الاذن في التصرف ، ولا يلزم على هذا الورثة اذا كان فيهم كبير . لان العبد وان كان اذن المولى لم ينقطع في ذلك . فان الكبير لا ولاية عليه فلا يملك العبد التصرف عليه كما كان المولى نفسه لا يملك التصرف عليه . فاذا لم يملك التصرف على الكبير ، ملك الكبير تصرفه في نفسه من العبد فصار ذلك النصيب من العبد محجورا عليه ، واذا صار بعضه محجورا عليه صار الكل محجورا ، لان الحجر لا يتبعض وأيضا اذا ثبت أن نصيب الكبير لا يجوز أن يكون وصيا فيه لثبوت ولاية الكبير عليه ، لم يجز أن كون وصيا في الباقي أيضا لانا لم نجد في الاصول شخصا واحدا نصفه وصى ، ونصفه غير وصى ، فتبطل وصيته من هذه الجهة أيضا . وليس كذلك الورثة اذا كانوا كلهم صغارا . لان العبد كان ملكا لهم ، فانهم لا يملكون التصرف عليه بدلالة أنهم ممن لا يولى عليهم . فلا يملكون ولاية أنفسهم في التصرف . فاذا كان كذلك وثبت أن مالك العبد في هذه الحال لا يلى عليه ، وان كان له التصرف على الصغار . قد أقامه مقام نفسه جاز تصرفه علهم مع كونه ملكا لهم . وليس هذا العبد غيره لو أوصى اليه أن الوصية لا تجوز اليه . وأن مأذونا له أو محجورا عليه ، لان الموصى وان أقامه مقام نفسه ، فان العبد لا يملك التصرف من جهة مولاه ويولى عليه فصار مثل الصبى الذى لا يملك التصرف ويولى عليه فلا تصح الوصية اليه وأما هذا العبد فانه لا يلى عليه أحد بعد موت الموصى ، وهو ممن يلى في هذه - ۳۱۲ -
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.