باب
كتاب القاضى الى القـ
الأصل في هذا الباب أن الكتاب يقوم مقام عبارة المكتوب من جهته وخطابه . بدلالة أن كتاب الله تعالى الى رسوله صلى الله عليه وسلم يقوم مقام خطابه له من الأمر والنهي، وغير ذلك مما قد تضمن كتابه . وكذلك خبر الرسول صلى الله عليه وسلم لنا يقوم مقام خطابه في الامر والنهي وغير ذلك
وكذلك كتبه الى ملوك الفرس والروم وسائر الآفاق من العرب والعجم. قامت مقام الخطاب لهم . فاذا كان كذلك أثبت أن الكتاب يقوم مقام عبارة المكتوب منه ، وخطابه للمكتوب اليه .
فاذا كان كذلك وجب أن يقوم كتاب القاضى الى القاضى مقام خطابه للقاضى بأن هؤلاء قد شهدوا بكذا وكذا فقبل ذلك . وأيضا فان شهادة شهود الاصل يجوز نقلها بشهادة شاهدين على شهادتهما وكذلك نقلها بكتاب القاضي . اذ الكتاب يقوم مقام القاضى . وقول القاضى أصل في جواز الحكم من قول الشاهدين . وكما كان جاز نقل الشهادة بشاهدين كأن يقول القاضي وبما يقوم مقام قوله : أجوز فى نقلها إلى قاض آخر الى مسائل الباب فقلنا :
•
فاذا
صح
هذا جئنا
ان الرجل اذا تقدم الى القاضى وسأله أن يقبل بينة على حق بينه عنده على رجل في بلد آخر ، يكتب اليه كتبا إلى قاضي ذلك البلد . فان القاضي يسمع من شهوده على حقه الذى يدعيه . وان كان خصمه غائبا لانه لا يقع القضاء بهذه الشهادة . وانما أراد أن ينقلها الى قاض آخر بكتاب. فجاز أن يسمع من غيره حضور خصم . كما جاز للشهود سماع شهادة شاهدى الاصل
فاذا كان كذلك سمع القاضى من شهوده ونظر في عدالتهم فان كانوا عدولا جازت شهادتهم ، وكتب فى الكتاب أن فلان بن فلان الفلاني . وفلان بن
. ٢٥٤
ص ٢٦٢