ادب القاضي للحصاف — الصفحة ٢٦١

• وأما اذا لم يقم بينة على ذلك فانه لا يدفع عن نفسه الخصومة لانها حق قد وجب للمدعى على المدعى عليه . بدلالة أن القاضى يعدى عليه ويحول بينه وبين تصرفه وأمثاله + فاذا كان كذلك لم يكن له سبيل الى اسقاط حق لزمه بقوله . كمــــا ليس له أن يسقط عن نفسه الدين الذي يلزمه للغير بقوله . وله أن يسقط بینته كل للهدا وفى هذه الحالة خلاف من ثلاثة أوجه وقد بينا ذلك في كتاب الدعوى ولو أن رجلا ادعى دارا في يدى رجل ، فأقام الذي هي في يديه بينة أنها لفلان الغائب ، وصلت اليه من جهته بوديعة أو رهن ، أو اجارة ، أو غصب فلا خصومة بينهما وكذلك لو لم يقم البينة على هذا ، ولكنه أقام البينة على اقرار المدعى بوصول الدار إليه من جهة الغائب بشيء مما ذكرنا . فهو مثل هذا الا أنه قد أثبت باقراره أن الدار وصلت اليه من جهة الغائب ، فلا خصومة بينهما كما لو أقر بذلك عند القاضي ، لم يكن بينهما خصومة ، وكذلك لو أقام البينة أنه سرقها من الغائب فهو مثل هذا . لانه يبنى على ما ادعاه . فنكل عن اليمين ، فليس بينهما خصومة لانه بمنزلة اقراره أن الشيء وصل اليه من جهة الغائب - ٢٥٣
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.