ادب القاضي للحصاف — الصفحة ٢٤٤

مشاهدة · فاذا كان كذلك لم يجز قبول البينة على اليد الخارجة . وأما على الوجه الآخر فلأن الاقرار بالمجهول جائز . والبينة لا تقبل على مجهول فلذلك جاز حكم اقراره . وان لم تقبل بينة المدعى عليه + قال : ولو شهدوا أن الشيء كان فى يدى المدعى وأن المدعى عليه أخذ منه أو غصبه اياه قبل ذلك . لأنا لا نثبت اليد بالبينة ، دائما قد وكذلك لو شهدوا له بالاتلاف فأخذه المدعى عليه أو أنه أعاره . أو فان القاضي يحكم للمدعى بذلك على المدعى عليه ، لانهم أودعه عنده . بينوا أن يد المدعى عليه تثبت من جهة المدعى بأخذ الشيء منه . وفي الباب الأول لم يشهدوا للمدعى بأن يد المدعى عليه ثبتت من جهته . فلذلك افترقا . وكذلك لو شهدوا أن الشيء له . وأنه أخذه من المدعى أو رهنه منه فان القاضي يقبل ذلك ويحكم به للمدعى • قال : وان ادعى أنه اشترى دارا من هذا الرجل أو قرية ( هكذا ) أو • ضيعة ، ولم يحدد ذلك . فأقر المدعى عليه بذلك . فاتفقا على حدود ذلك فان القاضى يحكم بذلك على المدعى عليه ولا يشبه هذا اقامة البينة على مثل هذا . لأن الإقرار يثبت حكمه بنفسه . ويصح بالمجاهيل · فيلزم المقر حكمه . ويقال له بين الحدود . فقال المدعى هذه حدودها . وقال المدعى عليه بل هذه حدودها . والذي أمر المدعى عليه أولى ما دعى المدعى وليس المشترى شاهدا يعرف حدا وحده فانهما يتحالفان على ذلك ويزادان . لأن هذا اختلاف في نفس المبيع اذ المدعى عليه ذلك الا أن يسأل ذلك المشترى ، لأن المشترى اذا رجع الى تصديق البائع فى الحدود أخذ ذلك المشترى . فان لم يرجع أحدهما إلى تصديق صحبه وأبى المشترى أخذها . قال البائع : فان القاضي ينظر في ذلك ويتأنى فيه . وان لم يكن هناك حجة لم يجز له أن يبطل حق البائع والقاضي قد وجب عليه قطع الخصومة بينهما . فاذا لم يكن للمشترى حجة وجب أن يفصل بينهما . وكذلك اذا حضر المشترى شراء كتبه على البائع فشهدت الشهود على اقرارهما جميعا بذلك الشراء . وفيه تسمية الحدود فان القاضي يلزم البائع ذلك ويأخذه بتسليمه الى المشترى : 6 ٢٣٦
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.