والآخران لم يشهدا الدار . وانما شهدا بحدود الدار . والاعتماد في انفاذ الحكم على شهادة الأولين . وشهادة الأولين واقعة على مجهول ، لأن كون الدار بين دار فلان وبين دار فلان لا ينفى الجهالة عنها . اذ قد يجوز أن يكون بين الدارين اللتين اختصمها حـد للدار المشهود بها دون الآخر فلا يكون هذا شهادة يكون جميع ما بين دار فلان وبين دار فلان المدعى وانما يقع الشهادة على البعض من ذلك . وذلك البعض مجهول . ولا تجوز الشهادة على مجهول .
•
وأيضا فان هذا انما شهدوا بحدين من حدود الدار وقد بينا أن التحديد بحدين لا يقع به التعريف ، فلا تجوز الشهادة .
قال : ولو أن المدعى ادعى العبد و الدار التى بيدى المدعى عليه فشهد له شاهدان أنه كان فى يديه أمس ومنذ شهر أو لم يشهدا له باالك فان القاضي لا يقضى له بشيء من وجهين : أحدهما أن يد المدعى عليه شاهدة فلا يجوز ازالتها بيد بينتها من جهة الحاكم
والثاني : أن الشهادة باليد شهادة على مجهول لأن الذي يختلف منها يد أمانة ومنها يد ضمان ، ومنها يد ليست بأمانة ولا ضمان . مثل يد السارق . ومثل يد الغاصب ومثل الثوب الذي تلقيه الريح في دار انسان في احب الدار . فاذا كانت الايدى مختلفة لم تقبل شهادتهم على
يدى
اثبات اليد
والعلة الأولى أصح . لأن الشهادة على اليد مقبولة عندهم . قال : فان أقر الذى فى يديه عند القاضي أنه كان فى يدى هذا المدعى . فان القاضي يأمره بدفعه اليه . وهذا بين على الوجهين جميعا . من قبل أن اقراره على نفسه مقبول . غثبت حكمه . فان لم يثبت حكمه البينة باليد ، لأن البينة لا يثبت لها حكم بنفسها ما لم يقض بها القاضي . والاقرار يثبت حكمه بنفسه فاذا كان كذلك له كالمدعى عليه حكم باقراره فيجب عليه تسليمه الى المدعى . اذا قد اعترف أن هذه اليد من جهته مثل المودع والغاصب وغيرهما اذا قالا ان هذا الشيء كان في يد الخارج فان القاضي يأمرهما بدفع الشيء إلى المدعى . وأما البيئة فلا يثبت حكمها بنفسها والقاضي لا يجوز له من يحكم بها . فيثبت بها من جهة الحكم . وبديل بدا
4
+
فانه
٢٣٥ -
ص ٢٤٣