أبي يوسف ( كما سنوضح فى البحث فيما بعد ( أعطى – ولو بطريق عرضى -
صورة لبعض الظواهر الاقتصادية الهامة التي كانت موجودة في العصر العباسي
على
الخراج
·
أن غاية ما ذكر فى كل تلك المصادر كانت - كما قدمنا – بيان ( فقه ) ، لا « تاريخه » . وقد أوردت المعلومات فيها على النهج القديم : أى بطريق السرد ، ومتفرقة ، فمهمتها إذن للمؤرخ الباحث أنها تكون المواد الأولية وهي لا غنى عنها التي تبقى بحاجة إلى التنظيم والتحقيق وعقد المقارنات ، وأن تستخلص منها النتائج ، لكى يصنع منها - كما اجتهدنا أن نفعل في هذا الكتاب - تاریخ بالمفهوم الحديث .
-
وفى ميدان آخر: عرض ( الطبرى ( المؤرخ تاريخ الدولة الإسلامية في القرون الثلاثة الأولى ، عرضه المفصل المطول في مجلدات ، فكان معظم تاريخه سياسيا وحربياً ؛ ولم ترد إلا حقائق قليلة منثورة عن الاقتصاد. كذلك اتبع نهجه ، بعد قرون ، ( ابن الأثير » ومن كتب مثلهما وهذان هما المرجعان المطولان عن التاريخ الإسلامى العام . غير أن هذه الحقائق إذا جمعت - كما تبين لنا - فإنها تكون أجزاء هامة من التاريخ الاقتصادى الإسلامي . ولما كان كثير من هذه المادة لم يستخدم ، فإننا جعلنا من غايتنا فى هذا الكتاب أن نجمع منها الكثير ، ونرتبه في مواضعه - وهو يستخدم لأول مرة مما يدور كله حول موضوع « الخراج » . لكن البلاذرى ( امتاز فى «فتوح البلدان » بأنه – وإن كان غرضه الأول وصف الفتوح - فإنه روى كثيراً من الأخبار عن أعمال أو ظواهر اقتصادية ، فى مختلف الأقاليم والأمصار . فهذه الأخبار ذات قيمة عظيمة ، ولكن كثيراً منها لبث مهملا . فإذ حرصنا على أن نخرجها من هذه الدائرة ، ونفيد منها في بحثنا هذا ، استطعنا أن نسد نقصاً أو نملأ فجوات في التاريخ المالى للدولة الإسلامية - وبصفة خاصة في عهد بني أمية كان محاطاً بكثير من الغموض
، الذي
ص ٥