-
―
کتاب
المصادر الأساسية : ومن أكبر الموضوعات الاقتصادية فى التاريخ الإسلامي موضوع « الخراج » وهو الذي يدور حوله أو يتصل به أكثر النظم المالية في الإسلام - وقد عنى العلماء المتقدمون به عناية كبيرة من الوجهة الفقهية : فكان أول كتاب ألف في الفقه أو على الأقل أقدم كتاب وصل إلينا الخراج » لأبي يوسف ( عهد الخليفة الرشيد ) ؛ ثم في فترة غير طويلة بعد ذلك ، ألف يحيى بن آدم كتاباً مماثلا باسم « الخراج » أيضاً . وناقش الشافعي هذا الموضوع فى « الأم » . ثم صنف أبو عبيد بن سلام في الموضوع نفسه كتابه الجامع الذي أسماه « الأموال » . ( وكان ذلك كله في خلال الثلث الأخير من القرن الثاني الهجرى والربع الأول من القرن الثالث ) . وأصبح الخراج منذئذ أحد الأبواب الكبرى فى كتب الفقه ، حتى كون قسماً كبيراً من كتاب الماوردي : « الأحكام السلطانية » ، الذي ألف بعد الزمن السابق بنحو قرنين . ولا يزال مادون فى هذا الكتاب عن الخراج من أدق ما كتب عن
•
هذا الموضوع أن الغاية الأساسية لهذه المؤلفات كانت بيان الأحكام الفقهية ، إلا ومع أنه كان من اللازم الاستشهاد ببعض الوقائع التاريخية، لاستنباط الأحكام منها . لكن هذه الوقائع كانت - فى الغالب - قاصرة على عصر الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، لأنه العصر الذي اعتبر في نظر الفقه « العصر النموذجي » ، والذي وضعت فيه أصول الأحكام. فبذلك احتوت تلك المصادر على كثير من الحقائق الاقتصادية التاريخية الخاصة بالعصر المذكور : عصر صدر الإسلام. أما فيما يتعلق بما بعده من عصر بني أمية أو العباسيين ، فكان ما ورد فيها عن أي منهما قليلا - وإن كانت له أهمية أيضاً . غير أن كتاب
ص ٤