٣٦٧
وقيل « مصعب »
(1)
، إلى أن جاء عبد الملك بن مروان فضرب العملة
الإسلامية ، على الوزن والقدر الذي تحدد لعهد عمر رضي الله عنه
،
وهذا هو الرأي الذي قبله أكثر العلماء ، وممن دافع عنه « ابن خلدون » ، فقد ناقش المسألة وقال راداً على الرأى الأول (۲) : اعلم أن الإجماع منعقد منذ صدر الإسلام وعهد الصحابة والتابعين أن الدرهم الشرعى هو الذى تزن العشرة منه سبعة مثاقيل من الذهب . والأوقية منه أربعون در هما وهو على هذا سبعة أعشار الدينار. ووزن المثقال من الذهب اثنتان وسبعون حبة من الشعير الشعير . فالدرهم الذي هو سبعة أعشاره خمسون حبة وخمسا حبة . وهذه المقادير كلها ثابتة بالإجماع » . ثم قال (٣) . . . « وقد اختلف الناس هل كان ذلك من وضع عبد الملك أو إجماع الناس بعد عليه ؟ وأنكره المحققون المتأخرون لما يلزم عليه أن يكون الدينار الدرهم الشرعيان مجهولين في عهد الصحابة ومن بعدهم ، مع تعلق الحقوق الشرعية بهما فى الزكاة والأنكحة والحدود وغيرها ، كما ذكرناه . والحق أنهما كانا معلومى المقدار في ذلك العصر ، الجريان الأحكام يومئذ بما يتعلق بهما من الحقوق ، وكان مقدارهما غير مشخص في الخارج ، وإنما كان متعارفاً بينهم بالحكم الشرعى على المقدار فى مقدارهما وزنتهما . حتى استفحل الإسلام وعظمت الدولة ، ودعت الحال إلى تشخيصهما في المقدار والوزن كما هو عند الشرع الشرع ، ليستر خوا من كلفة التقدير ، وقارن ذلك أيام عبد الملك ، قشخص مقدارهما وعينهما فى الخارج كما هو فى الذهن . ونقش عليهما السكة
(1) المقريزي : ( النقود الإسلامية » ص ۳۳ ) النسخة المذكورة قبلا ) .
(۲) ابن خلدون : المقدمة ص ۲۲۰ ( طبعة عبد الخالق المهدى
السكة
. (
مصر ١٩٣٠ ) عند ذكر
وفى الجزء الذي نشره الكرملى فى كتاب النقود العربية ( ص ١٠٧ ) . (۳) المصدر السابق ( في المقدمة ص ۲۲۰ - وفى كتاب النقود ص ۱۰۸ ) .
ص ٣٦٧