الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية - الريس - ط دار المعارف — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ دراهم أعلاها هو وزن الدرهم الشرعى . فكانت نسبته إلى المثقال إذن ثابتة : وهى ١٤ : ٢٠ ، وهي نفسها ۷ : ۱۰ . فالدرهم سبعة أعشار المثقال ، وكل عشرة ( ١٠ × ١٤ ) = سبعة مثاقيل ( ۲۰ ) : أي ١٤٠ قيراطاً (١) أو أن الخليفة نظر إلى أغلب ما يتعامل به الناس من الدراهم : وأدناها ، فوجدهما الدرهم « البغلى ) والدرهم « الطبرى » . فجمع بينهما فكانا اثنى عشر دائقاً . فأخذ نصف ذلك فكان ستة دوانق ، فجعل الدرهم الإسلامي في ستة دوانق (۲) : أي أن عمر جعل الدرهم هو الوسط أو المتوسط بين النقود . وهكذا استقر الأمر فى الإسلام على أن الدرهم الشرعى هو وزن سبعة : ( أى أن وزن كل عشرة منه يساوى سبعة مثاقيل) ، وأنه في نفس الوقت ستة دوانق (۳) 6 وإنما ضرب ولكن عمر لم يضرب نقوداً جديدة على هذا الوزن دراهم على نقش الكسروية وشكلها بأعيانها ، وزاد في بعضها عبارات إسلامية (4) . وكان وزن الدرهم ناقصاً : وزن « ستة » فقط : أي أن كل عشرة دراهم تساوى ستة مثاقيل (٥) . ثم حاول بعض الولادة بعده أن يضربوا نقوداً على وزن سبعة . واختلف فى أول من فعل ذلك : فقيل « زياد » وقيل الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومى ، أيام ابن الزبير (٧) ، (۱) المصادر السابقة . والبلاذرى ص ٤٧١ . 6 (7) ( ٢ ) الماوردى : الأحكام السلطانية . ص ١٤٧ - ١٤٨ . وابن خلدون : ( المصدر السابق ذكره ص ١٠٥ – ١٠٨ ) . (۳) المصدران السابقان (٤ و ٥) المقريزي : « كتاب النقود الإسلامية » ص ۳۱ - ۳۲ ( نشره الكرملى - القاهرة . ( ۱۹۳۹ (1) نفس المصدر ص ۳۳ (۷) البلاذرى : فتوح البلدان ص ٤٧٣ .
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.