الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية - الريس - ط دار المعارف — الصفحة ١٤٣

١٤٣ ها نحن قد بينا فيما تقدم - وتنبغى مراجعة ما ذكرناه ولا نحتاج إلى إعادته أن الاهتداء إلى نظام الفيء ، وتقريره ووضع أصوله ، إنما كان نتيجة اجتهاد. عمر ، وفهمه لأى الكتاب وروح الشريعة ؛ وأن «أبا يوسف » حين أبدى إعجابه بعمر ، وقال إن الذي توصل إليه ( إنما كان توفيقاً من الله له فيما صنع ) لم يكتف بمجرد نسبة وضع النظام إليه ، بل دون صفحات بسط فيها بوضوح. ما جرى من مناقشات ، وحدث من وقائع ، حتى انتهى الأمر إلى تقرير النظام ؛ وكذلك كتب غير أبى يوسف من مؤرخى وفقهاء الإسلام . وفقهاء. الإسلام ما كانوا يأتون بشيء من عندهم ؛ وإنما كل عملهم كان أن يفسروا ما ورد في الكتاب والسنة وما أقره الصحابة ، ويستنبطوا منها الأحكام ناسبين كل حكم إلى مصدره (۱) . أما دعوى عدم تفرقة الصحابة بين الخراج والجزية ، وأن هذا لم يعرف. إلا في أواخر العصر الأموى ، فمن الغرابة بمكان ، إلا أن قصد تبادل إطلاق اللفظين ، ولكن العبارة تدل على أن هذا غير المقصود . فكيف لا يفرق بين حقيقتيهما ، وقد حدد مقدار كل ، ووضع نظامه بالتفصيل ، منذ عهد عمر كما اتضح من شرحنا فيما سبق بل قبضت الأموال من كل مصدر ------- Wellhausen فى كتابه The Arab Kingdom ، p. 276, trans. by Weir, 1927. ، وقد قال هناك « إنه لا يوجد في العبارات القديمة ما يشعر منه أن هناك أي تفرقة بين الجزية والخراج إذ كانا بمعنى واحد ، وأن التفرقة بينهما لم تعرف قبل عهد عمر بن عبد العزيز ، وأن الفقهاء هم الذين. اخترعوا هذا الفرق » . والنصوص التي نوردها هنا من المراجع الأصلية ترد على هذه الأقوال . وقد ردد رأى « ولهاوزن » بعض من كتب في تاريخ الدولة الإسلامية من المؤلفين المسلمين مثل : « عبد العزيز الدورى » في كتابه « تاريخ العراق الاقتصادى فى القرن الرابع الهجرى » ص ۱۸۱ – ۱۸۲ وغيره ولذا وجب تحقيق المسألة . >> (1) (( ملاحظة هامة : بناء على ما أثبتناه فيما تقدم ، يمكن الجزم إذن وهى حقيقة تاريخية - بأن الخليفة عمر رضي الله عنه - هو أول واضع لفكرة ملكية الأمة العامة لمصدر ، أو مصادر ، الإنتاج الرئيسية . وهى فكرة « الاشتراكية » أو « النظام الاشتراكي » – تلك الفكرة التي. لم يهتد إليها المفكرون في أوربا إلا حديثاً.
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.