تليها
أئمة المسلمين هي هذه الثلاثة التي ذكرها عمر ، وتأولها من كتاب الله عز وجل : الفيء ، والخمس ، والصدقة . وهى أسماء مجملة يجمع كل واحد
منها أنواعاً من
المال » ، ، اه
*
*
*
>>
رد على دعاوى المستشرقين :
في ضوء ما تقدم من حقائق يتبين أن دعوى بعض الباحثين المحدثين
6
بأن نسبة وضع هذا النظام المالى إلى عمر ليست صحيحة ، وأن الفقهاء يتبين أن هذه الدعوى وأمثالها تدفعها الذين نسبوا إليه ذلك
المتأخرين هم الأدلة التاريخية . وممن عبر عن هذه الدعوى » فيليب حتى»، فمما قال (۱) : والحقيقة أن الأخبار تعزو إلى عمر كثيراً مما أحدثته السنون التي لحقت عهده من إنشاءات دعت إليها التجارب والأحوال الجديدة ، وأن ما جاء الأول .. في صدد الخراج والجزية وأصول جبايتها وسياسة أموال الدولة
الخلفاء به
لم يكن بالشيء الخطير ثم قال : « ولم يعتبروا في ذلك إذا كانت
·
((..
البلاد قد دانت لهم صلحاً أو أنهم فتحوها عنوة ، ولا اهتدوا بتشريع قد أوجده عمر ؛ فالنظرية التي تقسم البلاد إلى المفتوح صلحاً والمفتوح عنوة لم تكن إلا تفسيراً متأخراً أخذ بها القوم من بعد ، ولا أصل تاريخي لها ؛ وكذلك شأن تفريقهم بين الجزية والخراج. ولم ترد اللفظتان في العصر الأول إلا بمعنى واحد مترادف ، أى الضريبة على التعميم أما بين الجزية والخراج فلم تعين حتى أواخر العصر الأموى » (٢) . ا هـ . نقول :
الاختلاف وجود
A
(۱) فيليب حتى : «تاريخ العرب » - مطول - الجزء الأول ١٩٤٩ ( ترجمة المؤلف ) ص ۲۲۸ . وورد نفس هذا الكلام فى كتابه باللغة الإنجليزية الذي صدر حديثاً »
. "
"A History of Syria", London, 1951. p. 423.
"Becker":
(۲) الحقيقة أن (ف . حتى ) إنما اتبع في هذه الآراء ما كتبه المستشرقون مثل :
,Juynboll في دائرة المعارف الإسلامية ؛ وقد سبق أن أشرنا إلى موضع أقوالها . وما كتبه أيضاً
-
ص ١٤٢