الخراج والنظم المالية للدولة الإسلامية - الريس - ط دار المعارف — الصفحة ١٤٢

تليها أئمة المسلمين هي هذه الثلاثة التي ذكرها عمر ، وتأولها من كتاب الله عز وجل : الفيء ، والخمس ، والصدقة . وهى أسماء مجملة يجمع كل واحد منها أنواعاً من المال » ، ، اه * * * >> رد على دعاوى المستشرقين : في ضوء ما تقدم من حقائق يتبين أن دعوى بعض الباحثين المحدثين 6 بأن نسبة وضع هذا النظام المالى إلى عمر ليست صحيحة ، وأن الفقهاء يتبين أن هذه الدعوى وأمثالها تدفعها الذين نسبوا إليه ذلك المتأخرين هم الأدلة التاريخية . وممن عبر عن هذه الدعوى » فيليب حتى»، فمما قال (۱) : والحقيقة أن الأخبار تعزو إلى عمر كثيراً مما أحدثته السنون التي لحقت عهده من إنشاءات دعت إليها التجارب والأحوال الجديدة ، وأن ما جاء الأول .. في صدد الخراج والجزية وأصول جبايتها وسياسة أموال الدولة الخلفاء به لم يكن بالشيء الخطير ثم قال : « ولم يعتبروا في ذلك إذا كانت · ((.. البلاد قد دانت لهم صلحاً أو أنهم فتحوها عنوة ، ولا اهتدوا بتشريع قد أوجده عمر ؛ فالنظرية التي تقسم البلاد إلى المفتوح صلحاً والمفتوح عنوة لم تكن إلا تفسيراً متأخراً أخذ بها القوم من بعد ، ولا أصل تاريخي لها ؛ وكذلك شأن تفريقهم بين الجزية والخراج. ولم ترد اللفظتان في العصر الأول إلا بمعنى واحد مترادف ، أى الضريبة على التعميم أما بين الجزية والخراج فلم تعين حتى أواخر العصر الأموى » (٢) . ا هـ . نقول : الاختلاف وجود A (۱) فيليب حتى : «تاريخ العرب » - مطول - الجزء الأول ١٩٤٩ ( ترجمة المؤلف ) ص ۲۲۸ . وورد نفس هذا الكلام فى كتابه باللغة الإنجليزية الذي صدر حديثاً » . " "A History of Syria", London, 1951. p. 423. "Becker": (۲) الحقيقة أن (ف . حتى ) إنما اتبع في هذه الآراء ما كتبه المستشرقون مثل : ,Juynboll في دائرة المعارف الإسلامية ؛ وقد سبق أن أشرنا إلى موضع أقوالها . وما كتبه أيضاً -
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.