القضاء بين يديك - الهاشمي — الصفحة ٣٦٧

مع العلم بأن بدل الصلح اذا كان من النقود خلقة كالذهب والفضة او تداولا كالاوراق النقدية يجب قبض البدل في المجلس حتى لا يكون من قبيل بيع الكاليء بالكاليء (1) الصلح عن نفقة العدة بالاقراء ٩٠٠ ولدى النظر وجد التوقيع مطابقا والمال من جهة نفقة الصغير موافقا لكون الفرض جرى من قبله على الاصول اما ما يتعلق بنفقة العدة بالصورة المذكورة فغير موافق حيث ان الصلح لا يجوز على نفقة المعتدة بالاقراء لانه لا تعرف المدة التي تنقضى بها العدة ولم يذكر ان المدعية معتدة بالاشهر لكونها صغيرة او آيسة فكان الواجب الاستعلام عن الجهة المذكورة فاذا ثبت كونها من ذوات الاشهر كان الصلح المذكور موافقا وان ظهر كونها من ذوات الاقراء وجب فرض كفايتها لكل يوم حتى تنقضى عدتها ولما لم تجر المرافعة بهذا الشكل كان الحكم بصحة العرض المذكور صلحا بصورة مقطوعة غير الصلح المضاف الى التركة /٤١٢/٠١ / ٩٤٥/ المآل غير موافق حيث ان بدء الصلح اضيف الى (1) الكاليء والكلأة بالضم النسيئة والعربون وتكلات تلكينا اخذته واكلاً اسلف واسلم أي باع السلم واكلأ كلاة تسلمها وفى سجل المجلس كتبت خطأ الطائي فلا تصحح هناك الذخيرة وفي الفتاوى الخيرية : سئل فى رجل صالح مطلقته على نفقة عدتها بالحيض بسبعة قروش فهل يصح ذلك واذا قلتم بعدم الصحة هل يلزمها رد الزائد على نفقة مثلها لتلك المدة ام لا اجاب لا هذا يصح الصلح كما جزم به في البحر نقلا عن وجزم به فى التاتار خانية نقلا عن الفتاوى الكبرى وجزم به في الولوالجية وكثير من الكتب وعن بعض مشايخ بلخ جوازه كما نص عليه في الخلاصة وعلى ما هو الراجح اذا دفع بناء على انه لازم يرجع فيما زاد على نفقة مثلها كما أنها لو طالت عدتها ولم يكفها المصالح عليه تطالب بكفايتها كما هو ظاهر 1
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.