-٣٦٦ -
باعلام وبما ان قضية الطلاق من القضايا التي يتعلق بها حق الشرع فلا يصح صلح المتداعيين فيها فكان الواجب على المحكمة الاستمرار على المحاكمة في قضية الطلاق وربط ذلك باعلام تبلغه للمحكوم عليه لهذا كان انهاء القضية بقبول صلح الفريقين على عدم وقوع الطلاق غير صحيح .
ليس في الوكالة تخويل بالصلح
٩٤٣/٣٦١/٨٩٦/ المآل غير موافق فان الفرض المذكور استند على التراضى الواقع بين وكيل المدعى والمدعى عليه في حين أن وكالة المدعى عليه لا تخوله المصالحة والوكيل بالخصومة لا يملكها
الصلح عن باطل باطل
٩٤٤/٢/٨٩٧ / فان المفهوم من صورة السند واوراق الدعوى ان الابراء فيه نتيجة صلح على ميراث المدعية من والدها عقد في حياة والدها وحيث انه نتيجة عقد باطل لا يكون له تأثير على دعواها الميراث .
الصلح المبني على فاسد فاسد ـ صلح عن نفقة عدة
٩٤٤/٥٥/٨٩٨ والمآل فيما يتعلق بنفقة الصغيرة كريمة موافق فقرر تصديق الفقرة المتعلقة بذلك اما فيما يتعلق بنفقة المدعية لمدة العدة فغير موافق حيث ان النفقة تحسب من تاريخ التقدير رضاء او قضاء لهذا كان احتساب النفقة من تاريخ الطلاق غير صحيح كما ان الصلح المبني على فاسد لا اعتبار به فقرر نقض الجهة المتعلقة بنفقة المدعية على ان يحسب لها من تاريخ الاعلام الغيابي الى الوقت الذي اعترفت بانقضاء عدتها فيه في الدورة الاعتراضية .
الصلح عن نفقة العدة
/٩٤٤/٢٩٢/٨٩٩ ان عقد الصلح الجارى بين الطرفين لا يجوز الحكم بموجبه ما لم يدع احد الطرفين ويطلب من المحكمة الحكم بذلك وحينئذ تنظر المحكمة في ماهية الصلح وتحكم بموجبه حسب احكام كتاب الصلح
ص ٣٦٦