i
فكروا مليا في موضوع الخلاف بين الأئمة الثلاثة وأتباعهم ومن يليهم وبين نقلة المذهب اختلاف في الرواية ثم بعد هذا ينصون على ما يجب العمل به والمفتى به . وهذا الاختلاف بين أهل مذهب واحد هو فتح وتوفيق لهؤلاء الذين يبحثون عن الحق ويناقشون ويجادلون واذا سد باب الاجتهاد ومنه القياس والاستحسان والترجيح منذ القرن الرابع للهجرة فليس هذا منها واذا بقي باب التقليد مفتوحا فليس هو التقليد الأعمى وما الاختيار لمذهب مالك وغيره اجتهاد بل هو تقليد ايضا ولعله يكون حقاً اذا اريد به
الحق والعدل
و
والذين كتبوا في الفقه على المذاهب الاربعة لم يقصدوا بذلك مجرد نقل الخلاف وعرضه عرضا بسيطا بل ارادوا توسيع الملكة الفقهية وشحذ الاذهان للمقارنة والموازنة والوصول الى الحقيقة فلم يكونوا في نظر المتطرفين
من
نقد او اعراض .
الفقهاء موضع - ومن المسائل التي خولف فيها المذهب الحنفي في مشروع الاحوال
الشخصية المذكورة ما يأتي :
أ ـ وجوب النفقة من يوم تسليم الزوجة نفسها المادة ( ٤٢ ) .
لا يتوقف ثبوت النفقة على القضاء والرضى ( ٤٣ ) .
الطلاق بامتناع الزوج عن النفقة ( ٤٤ )
♦
•
د ـ الحكم بالتفريق بين الزوجين عن طريق التحكيم ( ٥٢ ) .
هـ
. عدم وقوع طلاق السكران والمكره ( ٥٢ ) .
و - عدم وقوع الطلاق غير المنجز ( ٥٤ ) . ز ـ اعتبار الطلاق المقترن بالعدد واحدا ( ٥٤ ) .
ح - التفريق بسبب الحبس ( ٧٠ ) .
۷۰
ط الوصية لوارث وغيره بالثلث بلا اجازة الورثة ( ١٠٠ ) .
فهذه احكام فيها خلاف بين المذاهب وعقد في المشروع لفرع في كيفية
.
ص ٣