القضاء بين يديك - الهاشمي — الصفحة ٢

والخصوم والوكلاء والمحامين وكانت العناية بأكثر المسائل تداولا وأكثر الدعاوى حدوثا وتوخينا ما فيه فائدة أكثر مرتبة في هذا الكتاب من حيث تقسيم فصوله ووضع المسائل ترتيبا يطابق ترتيب لائحة قانون الأحوال الشخصية التي وضعت سنة ١٩٥٢ والتي أهملت وهي جديرة بالاهمال وهي في ترتيبها موافقة لتقسيم الابواب والفصول في كتاب الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية . - ولا نريد التعرض لما وقع في مشروع هذه اللائحة من مخالفة لآراء الحنفية عملا بآراء غيرهم من المذاهب في هذا العصر الا اننا نقول على سبيل الايجاز ان المعتمدين في المذهب الحنفي يوردون آراء المذاهب الثلاثة عند بحثهم عن حكم مقرر في المذهب افلا يدل هذا التعرض على شعورهم بعدم ملاءمة بعض الاحكام المقررة عندهم للزمان ? أو لعلهم عند ذكرهم خلافاً المشافعي او مالك يريدون ان يلفتوا النظر الى رأي الآخرين حتى في المتون المختصرة . وقالوا في مكان آخر ان القاضى يجوز له ان يفسخ النكاح على المذهب الشافعي بانابة قاض شافعي مع ينصون على منع التلفيق في المذهب . ومن قديم لم يكن يقصد بهذا المقارنة فقط بل أريد تنبيه القضاة بوجود باب للخروج من شدة الأحكام المقررة . هذا على سبيل الاستنتاج واقل ما يمكن ان يقال ان الاستئناس بالمذهب الاخر يعطي مجالا المتفكير في العمل به . ولا نكون جامدين فان في الجمود ما يعطل بعض النصوص أنهم الشرعية او يحمل على تأويلها والتصرف فيها على شكل غير مألوف . ه ـ ولا يجوز لفرد واحد ان يقوم بشيء من هذا فيلفق ويختار لنفسه يشتهي وانما يتغاضى عنه عند قيام جماعة من المسلمين به فيقررونه لعلمهم بموافقته للزمان ورأى الجماعة لا كرأى الواحد . ما ٦ - ان فى المذهب اختلافا بين المجتهدين ومن دونهم من الطبقات السبع التي آخرها المقلدون أمثالنا وهذا الاختلاف في كثير من الفروع حتى ان الحنفية
ص ٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.